الثبوت بالبينة أو بالإقرار لأن حكم القاضي بالبينة يخالف الحكم بالإقرار وفي العدة إذا قال القاضي للمدعي عليه لا أرى لك حقا في هذا المدعي لا يكون هذا حكما منه وكذا لو قال بعد الشهادة وطلب الحكم سلم المحدود إلى المدعي لا يكون هذا حكما منه وقيل انه يكون حكما منه لأن أمره إلزام وحكم

إذا كان في المصر قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت خصومة بين رجلين أحدهما في محلة والآخر في محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأباه قال أبو يوسف رحمه الله العبرة للمدعي وقال محمد لا بل العبرة للمدعي عليه وعليه الفتوى وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فإن أراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي أيضا

وفي جامع الفتاوى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي بلدة نزل فيها الخليفة لأنهم ليسوا قضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة وإن خرجوا بدون الخليفة ليس لهم القضاء

وذكر العلامة الشيخ قاسم بن قطلوا بغى الجمالي في مؤلفه ما نصه اعلم أنه قد اختلف العمل في التنفيذ فتنفيذهم الآن هو أن يشهد شهود الحاكم عند قاض آخر بما نسب إلى الحاكم في أسجاله وهذا يسمى في الحقيقة إثباتا وليس فيه حكم ولا ما يساعد على الحكم فلا اثر له في القضاء المختلف فيه كالقضاء على الغائب ونحوه لخلوه عن الدعوى من الخصم على الخصم والحكم ولهذا قال في كتاب الأحكام تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان لحاكم من الحكام كذا وكذا وهذا ليس حكما من المنفذ البتة وكذلك فيجب إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا وهذا ليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح أم يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو نحوه

وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا يعتبر بكثرة الإثبات عند الحكام فهو حكم واحد وهو الأول إلا أن يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول اه

قلت ولا يتأتى له أن يقول حكمت بما حكم به الأول إلا بعد أن يجري بين يديه خصومة صحيحة من خصم على خصم

القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض الآخر لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال ويعتبر التظالم والاستعداء ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة وكان ركن الإسلام على السغدي يقول ما كان من التركة في ولايته يصير وصيا فيه ومالا يكون فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته

ولو نصب القاضي متوليا في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته قال شمس الأئمة إذا وقعت المطالبة في مجلس صح النصب وقال ركن الإسلام لا يصح وإن كان الموقوف عليه في ولايته ولم تكن ضيعة الوقف في ولايته فإن كانت لطلبة العلم أو رباطا أو مسجدا في مصره ولم تكن ضيعة الوقف