لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة هكذا وضعه العلماء الأتقياء الكبار وهي أجور أمثالهم وأجرة الكاتب على من يكتب له الكاتب وأجرة البواب على القاضي وإذا بعث أمينا للتعجيل فالجعل على المدعي كالصحيفة قال مت مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع فعل المدعي عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر فإن القياس أن يكون على المدعي في الحالين المزكى يأخذ الأجرة من المدعي وكذا المبعوث للتعديل قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد انتهى كلام الغنية

روى أن داود عليه السلام لما أمر بفصل القضاء نزلت السلسلة من السماء فإذا تقدم إليه الخصمان فالمحق منهما تنزل السلسلة له والمبطل منهما تتقلص عنه السلسلة فرفعت وكان سبب ذلك أنه احتال بعض الناس وذلك أن رجلا أودع عند رجل دنانير ثم جحد المودع الدنانير وكان شيخنا معه العصا فاختصما إلى داود عليه السلام فاحتال المودع وفقر العصا وجعل الدنانير فيها فلما اختصما قام المدعي فقال المدعي عليه للمدعي خذ عصاي حتى أنال السلسلة فأخذها فكان محقا في الإنكار فتحير داود عليه السلام فأخبره جبريل عليه السلام بذلك فقطع داود العصا فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقضي ببينة المدعي ويمين المدعي عليه

وذكر في الواقعات أن القاضي إذا ارتد والعياذ بالله أو فسق ثم صلح فهو على حاله إلا أن ما قضى به في حال الارتداد والفسق باطل وبنفس الفسق لا ينعزل ولو حكم بالرشوة كان قضاؤه باطلا

وفي فصول العماد القاضي إذا أخذ الرشوة ثم بعث إلى شافعي المذهب أو إلى رجل آخر ليسمع الخصومة بين اثنين ويحكم بينهما لا ينفذ قضاء الثاني ولا حكمه لأن القاضي الأول عمل في هذا لنفسه حين أخذ الرشوة والفاسق إذا قلد القضاء يصير قاضيا وما قضى به نفذ قضاؤه إلا أن لقاض آخر أن يبطله إذا كان من رأيه خلاف ذلك ومتى أبطله ليس لقاض آخر أن ينفذه وهذا قول علمائنا

قاضي كرخ وقاضي سرخس التقيا فقال أحدهما للآخر إن فلانا أقر لفلان بكذا لا يجوز للآخر أن يقضي ما لم يبعث إليه الرقعة يريد به كتاب القاضي وإذا علم بحق الإنسان قبل تقليده القضاء فإنه لا يقضي به عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وأما إذا علم بعد تقليده القضاء في المصر الذي هو قاض فيه أو في مجلس القضاء فإنه يقضي في حقوق العباد ولا يقضي فيما هو خالص حق الله تعالى إلا في السكران إذا وجد به أمارات السكر فإنه يعزره لأن ذلك تعزير ليس بحد وأما إذا علم في غير مجلس القضاء فهو على الخلاف الذي ذكرته في الوجه الأول

وحكى عن أبي بكر الأعمش أن القاضي ينعزل بالفسق الأمير لا ينعزل لأن مبنى القضاء على العدل والإمارة على القهر والغلبة انتهى

رجل جاء إلى القاضي وقال إن لي على فلان حقا فإذا كان المطلوب خارج المصر وكان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحاكم ويبيت في منزله فإنه يعديه استحسانا فإنه كما عليه الصلاة السلام أعدى ذلك الأعرابي في قضية أبي جهل وقام عليه الصلاة والسلام بنفسه وفي القياس لا يعديه حتى يقيم بينة بالحق في جهته وهذه البينة ليست للحكم بل لكشف الحال فإذا حضر أعاد البينة وقيل يحلف أنه محق في الدعوى كذا في المحيط

وفي الروضة يجوز للقاضي قبول صلة وإلى بلده وإخوانه إذا لم يكن ذلك لأجل القضاء