وَلو أنَّ ناظرًا شرَطَ الواقِفُ نظرَه حالَ الوقفِ عزَلَ نفسَه، هلْ ينعزِلُ؟ قالَ السُّبكِيُّ: ((الَّذي أرَاه أنه لا يَنعزِلُ، لكنَّه لا يجِبُ عَليه النَّظرُ، ويجوزُ له الامتِنَاعُ (1) ورفعُ الأمرِ إلى القاضِي ليُقِيمَ غَيرَه مقَامَه))، قالَ: ((وَلم أرَ لِلأصحَابِ كلامًا (2) في ذلكَ)) (3). وفي فتاوَى ابنِ الصَّلاحِ: أنه لو عزَلَ نفسَه ليسَ للواقفِ نصبُ غَيرِه فَإنه لا نظرَ له بلْ ينصِبُ الحاكمُ ناظرًا (4). وكلامُه هذَا يُوهِمُ أنه انعزَلَ، ويُمكِنُ تأوِيلُه عَلى أنه امتنَعَ عَنِ النَّظرِ.
ويُتبَعُ شَرطُ الواقفِ في النَّظرِ (وَلو) كانَ شَرطُه (في بعضٍ) بأنْ شَرَطَ النَّظرَ لزيدٍ في بعضِ الموقُوفِ أو في بعضِ التَّصرُّفاتِ، كأنْ (5) شرَطَ أنْ يُؤجِّرَ ولا يَستَوفي أو العكسَ، فَليسَ له تعدِّي مَا شَرطَه الواقِفُ (6).
وَلو فوَّضَ النَّظرَ إلى اثنَينِ [وأطلقَ] (7)، لم يَستقِلَّ أحدُهما بالتَّصرُّفِ (8).
وَلو قالَ: ((وقفتُ عَلى أولادِي عَلى أنْ يكُونَ النَّظرُ لِعَدلينِ مِنهُم))، وَلم يكُنْ فيهِمْ سِوَى عدلٌ واحدٌ، ضَمَّ إليه الحاكِمُ عدلاً آخرَ (9).
(فَإنْ سَكَتَ) الواقِفُ عَنِ النَّظرِ فَلم يَشرُطْه (10) لأحدٍ، (أو فسَقَ ناظِرٌ) سوَاءٌ الوَاقِفُ وَغيرُه، (11) (فَلِلحَاكمِ) أي فَالنَّظرُ في كلٍّ مِنَ الصُّورَتينِ (12) للحَاكِمِ لاَ لِلوَاقفِ (13)
(1) () بداية لوحة 209 ب من نسخة (ج).
(2) () في (ج): خلافا – 209 ب. وكذا في (و) – 171 أ.
(3) () انظر: نهاية المحتاج 5/ 397 - 398.
(4) () انظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1/ 383، مسألة 296.
(5) () في (ج): فإن كان – 209 ب.
(6) () انظر: العزيز 6/ 290، الروضة 4/ 411، مغني المحتاج 2/ 510، نهاية المحتاج 5/ 401.
(7) () [وأطلق] ساقط من (أ) – 144 ب.
(8) () انظر: العزيز 6/ 290، الروضة 4/ 411، مغني المحتاج 2/ 506.
(9) () انظر: الحاوي الكبير 7/ 533، المهذب 3/ 690، البيان 8/ 101، نهاية المحتاج 5/ 401.
(10) () في (ج): فلم يشترط – 209 ب.
(11) () بداية لوحة 299 أ من نسخة (ب).
(12) () في (ج): من الصور – 209 ب.
(13) () في (ج): لا للواقف فيما إذا فسق غيره – 209 ب. وكذا في (و) – 171 أ.