تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسِيَته، فإنَّ الأصحَّ في ((زوَائِدِ)) (1) الرَّوضَةِ كمَا مرَّ أنه لا يَضمَنُ. وَنقَله الرُّويَانيُّ عَنِ النَّصِّ وعلَّله بأنه محرَّمٌ (2). قالَ ابنُ الملقِّنُ: ((وَالتَّعليلُ بهذَا مخالِفٌ لما صحَّحُوه فيِ كتَابِ الشَّهادَاتِ مِنْ أنه مكرُوهٌ فقَطْ)) (3) (4). انتَهَى. وحَاوَلَ المصنِّفُ التَّوفيقَ بينَهمَا بأنَّ الغنَاءَ عندَ خوفِ الفِتنَةِ بهِ حرَامٌ، وَمحلُّ الكرَاهَةِ هوَ عندَ أمنِ الفِتنَةِ فتعلُّمُه تعلُّمٌ لما يخشَى منهُ الفِتنَةُ، فيحرُمُ كمَا يحرُمُ الغِناءُ [وَاستمَاعُه] (5) عندَ خوفِ الفِتنَةِ (6).

(وردَّ) الغاصِبُ المغصُوبَ؛ لحدِيثِ:» عَلى اليَدِ مَا أخذَتْ «(7)، فيجِبُ ردُّه مَا دَامَ بَاقيًا (وَلو) صارَ (خِرَقًا) بِالتَّمزُّقِ بعدَ أنْ كانَ ثوبًا فيرُدُّ الخِرَقَ (بأرشٍ) أي معَ أرشِ النَّقصِ،

(1) ((زوائد)) ساقطة من (ج) - 183 ب.

(2) انظر: بحر المذهب 9/ 35.

(3) جاء في الأم: ((قال الشافعي - رحمه الله - في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، والمرأة: لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرَّما بيِّن التحريم)). وقال الماوردي: ((اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره. فأباحه أكثر أهل الحجاز. وحظره أكثر أهل العراق. وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهم، فلم يبيحوه على الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق، فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة)). انظر: الأم 6/ 226، الحاوي الكبير 17/ 188، وكذا التهذيب 8/ 265، البيان 13/ 292، الروضة 8/ 204 - 205، مغني المحتاج 4/ 571.

(4) هذا، والغناء الذي حكموا عليه بالكراهة، إنما هو الغناء وسماعه من غير آلة مطربة. وأما بالآلات المطربة كالعود والطنبور ونحوها، فحرام استعماله وسماعه. قال البغوي: ((والغناء وسماعه من غير آلة مطربة مكروه)). وقال النووي: ((غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته، وقد يقع بآلة. أما القسم الأول، فمكروه وسماعه مكروه وليسا محرَّمين. فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة، وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه. فإن كان السماع منها يخاف منه الفتنة، فحرام بلا خلاف. وحكي وجها أنه يحرم كثير السماع دون قليله ..... القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف، فيحرم استعماله واستماعه)). انظر: التهذيب 8/ 265، الروضة 4/ 204 - 205، والمصادر في الحاشية قبلها.

(5) في (أ): واستمتاعه - 104 أ.

(6) نص كلام المصنف: ((وأقول: يمكن الاعتذار عن النص ولما صححه النووي وخالف به في الشهادات بأنه ذكر كراهته الغناء في حالة واحدة وهي ما إذا لم تحدث فتنة، وتعلم الغناء تعلم لما يخشى منه الفتنة فحرم كما يحرم غناؤها المخصوص بخوف الفتنة)). وبنحوه حاول الأنصاري والشربيني التوفيق فقالا: ((قال في أصل الروضة: لأنه محرم كما في كسر الملاهي. وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات أنه مكروه)). انظر: إخلاص الناوي 2/ 334، وكذا أسنى المطالب 2/ 355، مغني المحتاج 2/ 374.

(7) سبق تخريجه في باب الإقرار. انظر: صـ 459.

الإسعاد بشرح الإرشاد للكمال بن أبي شريف المقدسي · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإسعاد بشرح الإرشاد للكمال بن أبي شريف المقدسيص ٥١١