أ ـ صنف يعلم أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب ، والأمر واضح عنده بلا شبهة ، ولكنه ينطلق من هذا الفهم المنحرف في تبرير عجزه وكسله وتفريطه ، فهذا عجزه توكل ، وتوكله عجز ، وهذا الصنف من الناس لا ينقصه إلا أن يتقي الله عز وجل ، وألا يبرر شهوته بشبهة ، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : (( وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمودُ الكامل بالمذموم الناقص ، فيشتبه التفويض بالإضاعة ، فيضيّع العبد حظه ؛ ظنّاً منه أن ذلك تفويض وتوكل ، وإنما هو تضييع لا تفويض . فالتضييع في حق الله والتفويض في حقك .
ومنه : اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكَلِّ ، فيظن صاحبه أنه متوكل ، وإنما هو عامل على عدم الراحة ...
ومنه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز . والفرق بينهما : أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به ،ووثق بالله في طلوع ثمرته ،وتنميتها وتزكيتها،
كغارس الشجرة ، وباذر الأرض . والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به ، وزعم أنه واثق بالله ،والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود ))(1) اهـ.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الصنف من الناس : ((وهم من ذلك ملبوس عليهم ، وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة ؛ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك ، فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة ، وإما أن يتركوا ـ لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل ـ واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك ، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء ، أو نيل رزقه بلا سعي ، فقد يحصل ذلك ، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في عمل صالح ـ أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه ))(2) اهـ.
(1) مدارج السالكين ( 2 / 123 ، 124 ) .
(2) مجموع الفتاوى ( 18 / 183 ) .