بعض مطلوبه ، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله وحده))(1)((كمن وكَّل شخصاً في شراء شيء أو بيعه ، فهذا لا شيء فيه ؛ لأنه اعتمد عليه وكأنه يشعر أن المنزلة العليا له فوقه ؛ لأنه جعله نائباً عنه.وقد وكل النبي لله علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه ، ووكل أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية ))(2) اهـ.
ولكن توكيل المخلوق غايته أن يفعل بعض المأمور ، وهو لا يفعله إلا بإعانة الله له ، فرجع الأمر كله لله وحده .
ضوابط الأخذ بالأسباب : تبين مما سبق أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ، بل إنَّ تركها قدح في حكمة الله عز وجل ونقصان في العقل . ولكن الأخذ بالأسباب لابد له من ضوابط تقي من الوقوع في الشرك الناشئ من التعلق بها والاعتماد عليها . ومن أهم الضوابط ما يلي :
1 ـ (( الاعتقاد بأنها لا تستقل بالمطلوب ، بل تتعاطى من غير ركون إليها، ومع هذا فلها موانع ، فإن لم يكمل الله الأسباب ، ويدفع الموانع لم يحصل المقصود ، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الخلق ، وما لم يشأ لم يكن ، وإن شاءه الخلق ))(3) .
2ـ ((ألا يعتقد في الشيء أنه سبب إلا بعلم وتحقق ، فمن أثبت سبباً بلا علم ، أو بما يخالف الشريعة كان مبطلاً في إثباته آثماً في اعتقاده ))(4) .
3 ـ » أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يُتخذ شيء منها سبباً ، إلا أن يكون مشروعاً ، فإن العبادات مبناها على التوقيف ، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الشركية أو البدعية أو نحوها))(5) .
(1) انظر جامع الرسائل لابن تيمية ( 1 / 89 ) .
(2) انظر شرح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين ( 2 / 190 ، 191 ) .
(3) انظر توحيد الخالق للشيخ سليمان بن عبدالله ص169 ـ 172 .
(4) انظر توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبدالله ص 169 ـ 172 .
(5) انظر المصدر السابق .