أما ترك الشرط الثاني لصحة العبادة (وهو المتابعة) فينتج عنه انحرافات كثيرة في العبادة وتطبيقاتها ، حيث ظهرت ألوان وصور من العبادات التي لم يأذن بها الله عز وجل ، ولم يشرعها الرسول لله لأمته ، وخاصة بين المتصوفة الذين يعطون لمشائخهم حق التشريع ، ويعتبرون أقوالهم وأفعالهم مصدراً من مصادر الاستدلال ، فظهرت بذلك هيئات وصور متعددة للعبادة والأوراد والأذكار كلها مبتدعة سواء في كيفيتها أو كمها أو هيئتها أو طريقة أدائها أو زمانها أو مكانها ، وهذه كلها مردودة على أصحابها ؛ لأنها تشريع لم يأذن به الله ، قال تعالى : (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (الشورى:21)ولقولهصلى الله عليه وسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))(1) .
2 ـ الانحراف في مفهوم العبادة : وهو النظر إلى العبادة على أنها الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج، وذبح وقراءة قرآن فحسب ، وأن ما سوى ذلك من معاملات وأخلاقيات ومباحات وغيرها كل ذلك لا يدخل في العبادة .
نعم إن هذا المفهوم هو السائد عند بعض المسلمين سواء أقالوه بلسان مقالهم أم بلسان حالهم وأعمالهم ، ولا أدل على ذلك من أننا قد نجد ذاك العبد المصلي الصائم القارئ للقرآن بعد فراغه من هذه الشعائر التعبدية لا يتورع أن يغشّ ، أو يرابي ، أو يظلم ، أو يملأ بيته من آلات اللهو ووسائل الإفساد ما الله به عليم .
وكذلك قد نرى المرأة المصلية الصائمة لا تتورع عن التصرف في نفسها بما يخالف الشرع من سفور أو زينة محرمة أو اختلاط أو غيره . وإذا نصح مثل هؤلاء الناس ، قالوا: بأنهم من المصلين العابدين ، وقد انتهى وقت العبادة !
(1) مر تخريجه ص 319 .