8- والرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة الصحيحة، واعتبارهما معياراً للإنكار، والتذكير، والنصح، هو الذي يوازن بين قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) وبين القواعد الفقهية الأخرى مثل: (سد الذرائع)، و(الأخذ بمذهب الاحتياط)، و(استحباب الخروج من الخلاف)، و(اتقاء الشبهات)، (الزجر عن تتبع رخص الفقهاء)، وقاعدة (الحذر من زلل العلماء)…فالمسائل الخلافية ليست كالمسائل الاجتهادية التي تُظْهَرُ فيها الحجج العلمية دون إنكارٍ لقوة الخلاف فيها، لكن زلة العالم في المسألة الخلافية توجب الرجوع إلى النص.

9- وهذا هو الذي ينسجم مع القواعد الشرعية القطعية مثل: وجوب التذكير، والنصيحة، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة.