فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كوناً وقدراً؟ فالجواب: أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع وقد صرح الله تعالى بهذه الحكمة؛ فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوناً وقدراً, وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ﴾ [الصافات:106]، فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمراً إلا بإرادة وقوعه .. وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختياراً لطاعته ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به(1).
21- قوله إن العرب لم يقروا بتوحيد الربوبية:
1- قال في "نقض التدمرية" (ص155): إذن يتبين من ذلك أن ادعاء ابن تيمية أن العرب كانوا مؤمنين بالربوبية لله ادعاء باطل.
قلت: أدلة إثبات أن العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كثيرة جداً:
قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [لقمان:25].
وقال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف:9].
2- قوله: حصر توحيد الأفعال في توحيد الخالقية الذي يسميه ابن تيمية توحيد الربوبية غلطاً ومغالطة غير صحيح؛ فإن التوحيد في الأفعال أعم وأيضا فإن توحيد الربوبية ليس معناه فقط توحيد الخالقية حتى يقال إن العرب كانوا يقولون به بل هو أعم.
قلت: أما زعمه أن شيخ الإسلام حصر الربوبية في الخلق فهو من تدليسه، فتوحيد الربوبية معروف عند أصغر طلبة العلم أنه إفراد الله في الخلق والملك والتدبير أو إفراد الله بأفعاله, وأفعاله لا تنحصر من خلق وتدبير ورزق وإحياء.
(1) مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي (ص190).