قال شيخ الإسلام: والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القائمة بالله تعالى؛ فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن كلام الله غير مخلوق, وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، واستطالوا عليهم بذلك في مسألة القدر واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلاً لله رب العالمين دون العبد، ثم أثبتوا كسباً لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل, ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبى هاشم، وكسب الأشعري.

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ويقع بين المقدر والقدرة؛ فليس جعل هذا مؤثرا في هذا بأولى من العكس ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها, ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول وأبو اسحق الإسفرائيني إلى قول وأبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقض والكلام على هذا مبسوط في موضعه(1).

23- قرر (ص65) من "السنوسية": ويستحيل على الله أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، والأغراض جمع غرض وهو الباعث لمراعاة المصالح ودفع المفاسد.

قلت: أرادوا بذلك نفي الحكمة عن أفعال الله.

قال ابن القيم لما ذكر الأسباب التي تحمل النفوس الجاهلة قبول التأويل: السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب, وتنبوا عنها الأسماع؛ فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولاً إلى القلوب وأشدها نفرة؛ فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل.