أوَّل هذه المصادر وأصحُّها عندهم: "الكافي"، لمحمد بن يعقوب الكليني، الذي زعموا أنَّه لما ألَّفه في عصر الغيبة الصُّغرى، عَرَضَه على الإمام الغائب في السرداب، فقال: "هذا كافٍ لشيعتنا"[16]، وقد أكثروا من الثَّناء عليه، وهو عمدة كتب مذهبهم.
ثم كتاب: "من لا يحضره الفقيه"، لشيخهم المشهور عندهم بالصَّدُوق محمد بن بابويه القمي (ت: 381هـ).
و"الاستبصار"، و"تهذيب الأحكام"، كلاهما لشيخهم المعروف بـ"شيخ الطائفة" محمد بن الحسن الطوسي (ت: 360هـ)، قال شيخهم الفيض الكاشاني (ت: 1091هـ): "إنَّ مدارَ الأحكام الشرعيَّة اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصِّحَّة من مُؤلفيها"[17]، وقالوا: "الكتب الأربعة والمجاميع الحديثيَّة التي عليها استنباطُ الأحكام الشرعية حتَّى اليوم"[18].
هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم، وهذه الكتب الأربعة عندهم مُتواترة في مجموعها.
يقول الحر العاملي: "قد عرفت أنَّ أكثرها متواترٌ لا نزاع فيه، وأقلها - على تقدير عدم ثبوت تواتره - فهو خبرٌ محفوف بالقرينة القطعيَّة، ومعلوم قطعًا بالتتبع والتَّواتُر أن تواترَ تلك الكتب السابقة وشهرتها أعظمُ وأوضحُ من تواتر كتب المتأخرين"[19].
ثم ألَّفوا في القرن الحادي عشر وما بعده مجموعةً من المُدَوَّنات، ارتضى المعاصرون منها أربعة، سَمَّوْها بالمجاميع الأربعة المتأخرة، وهي:
- "الوافي"، لملا محسن الفيض الكاشاني (ت: 1091هـ).
- و"بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار"، لباقر علوم أئمتهم محمد باقر المجلسي (ت: 1111هـ).
- و"وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة"، تأليف: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: 1104هـ).