" وصرح النسائي بأنه منكر ". (الصواعق المحرقة للهيتمي 2/ 476).

ونقل الحافظ ابن حجر قدح أبي عمرو , وأبي الفتح الآزدي بمحمد بن خالد. (تهذيب التهذيب 9/ 125). وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " (8/ 256).

وهذا الحديث له طرق صحيحة أخرى لا توجد فيها تلك الزيادة، منها ما أخرجه الطبراني والحاكم بسندهما عن أبي أمامة وبنفس ألفاظ حديث ابن ماجة لكن من غير عبارة: " ولامهدي إلاّ عيسى بن مريم ". وقد صححه الحاكم فقال: " هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ".

ولما صرح بالزيادة قال: " فذكرت ما انتهى إلي من علة هذا الحديث تعجباً لا محتجاً به في المستدرك على الشيخين " (المستدرك 4/ 441 - 442).

وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم (77): " حديث منكر ". ثم قال رحمه الله: " هذا الحديث تستغله طائفة القاديانية لنبيهم المزعوم , ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة ثم ادعى أنه عيسى بن مريم بنزوله آخر الزمان، وأنه لا مهدي إلا عيسى بناء على هذا الحديث المنكر ".

فالخبر منكر، ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فهل يجوز أن نأخذ العقائد من حديث موضوع أو حتى ضعيف؟! إن