فقد قال أبو محمد ابن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة رضي الله عنها ردة تامة و تكذيب للرب – جلا وعلا – في قطعه ببراءتها، قال: و كذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله تعالى يقول: و الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، فكلهن مبرآت من قول إفك والحمد لله رب العالمين. المحلى (13/ 504)

و ذكر القاضي عياض عن ابن شعبان – محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي من نسل عمار بن ياسر، رأس الفقهاء المالكيين بمصر ت355هـ – أنه قال:

ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان:

أحدهما: يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، بسب حليلته.

و الآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: و بالأول أقول. الشفاء للقاضي عياض (2/ 269).

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

و أما منسب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان:

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة.

والثاني: و هو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها .. و ذلك لأن هذا فيه عار و غضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن. الصارم المسلول (ص 567 (

و قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد قوله تعالى

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم - هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما

التي كانت سبب النزول، و هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما – إلى أن قال -: و في بقية أمهات المؤمنين قولان:

أصحهما أنهن كهي والله أعلم. تفسير القرآن العظيم (5/ 76).

و مما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة في الحكم وجوه: