يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿49﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿50﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُم

ُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5﴾} (النور 46 - 51)

**الشبهة الثالثة:

يقولون أن كثيراً من النساء في الإسلام كانوا ممن لم يضربوا على وجوههن الحجاب وكانت الواحدة منهن تختلط بالرجال مثل " عائشة بنت طلحة" و" سكينة بنت الحسين" التي كان يلتقي في مجلسها صفوة الأدباء والشعراء وغيرهما .. الخ ... وللرد

على هذه الشبهة نعود إلى كتاب " إلى كل فتاة تؤمن بالله " فهو رداً رائعاً وفيه الكفاية .. جاء ما مختصره:-

(احتج صاحب هذه الشبهة على أن الشريعة الإسلامية لم تقيد المرأة بأي ستر أو احتجاب ولم يمنعها من أن تخالط الرجال في مجالسهم وأنديتهم دون أي فارق بينها وبينهم .. فأي من مصادر الشريعة تعتبر مثل هذه الأخبار؟ أهي كتاب أم سنة أم إجماع أم قياس , وما علمنا وراء هذه المصادر الأربعة دليلاً يثبت به تشريع! وإذا كانت تراجم أحاد الناس وأحوالهم دليلاً شرعياً متبعاً فما لنا لا نقول بحل شرب الخمر وقد وجد في الصحابة والتابعين وخلفاء المسلمين من شربها؟! ..

بل ما لنا لا نقول بحل الفاحشة وقد وجد في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قد ارتكبها , وما لنا نردد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم:- (كل بن آدم خطاء)

إذا كنا نعد أخطاء بني أدم حجة وتشريعاً؟ إن من بديهات الإسلام أن تصرفات أحاد الناس لا تعتبر دليل تشريع إلا أن يكون رسولاً أوحي إليه بشرع من الله عز وجل ..