سهو (1)؛ إذ [لا] (2) يلزم من انتفاء السبب المعين انتفاء المسبّب؛ لجواز [أن يخلفه] (3) سبب آخر يترتب عليه المسبّب إلا إذا لم يكن للمسبّب سبب سواه. ويلزم من انتفاء المسبّب انتفاء جملة الأسباب لاستحالة ثبوت الحكم بدون سبب.
وتطلب فعلين (4)، تعلق الثاني منهما بالأول/ (10) و/تعليق المسبب على السبب، والمنفي منهما لفظا مثبت معنى وبالعكس (5). وقد يجيء لثبوت الحكم على تقدير لا يناسب الحكم ليفيد ثبوت الحكم على كل حال. وعليه يخرج: (نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم
(1) اختلف النحاة في إفادة (لو) الامتناع على ثلاثة أقوال:
أولها: أنها لا تفيده على الإطلاق أي أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب، وهو قول الشلوبين الإشبيلي وتابعه عليه ابن هشام الخضراوي.
وثانيها: أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا، وهو قول جماعة من النحويين، وقد أبطله ابن هشام الأنصاري في مواضع كثيرة أوردها في «المغني».
وثالثها: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، وهذا هو قول المحققين.
وانظر هذه الآراء في: «مغني اللبيب» ((283) / (1) - (285))، «الجنى الداني» ((287) - (290)).
(2) زيادة من «البرهان» ((191)).
(3) في المخطوط: (تخلفه)، وقد أثبتنا ما بين القوسين هنا من «البرهان» ((191)).
(4) أي أن (لو) تطلب فعلين.
(5) عرض المؤلف في «البرهان» ((191)) أمثلة تطبيقية على مجيء الفعلين اللذين ذكر أحوالهما في كلامه هنا. وسنورد هذه الأمثلة للفائدة وهي: الأول: قولك: (لو قام زيد أكرمته) دل على أنه لم يقع منه قيام ولا منك إكرام. الثاني: قولك: (لو لم يقم زيد لم أكرمه) دل على أنه قام وأنك أكرمته. الثالث: قولك: (لو قام زيد لم أكرمه) دل على أنه لم يقم وأنك أكرمته. الرابع: قولك: (لو لم يقم زيد أكرمته) دل على أنه قام وأنك لم تكرمه.