[ قال شيخ الإسلام وهو بصدد الكلام على الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع ما نصه ] :

« وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ﴾ (1) فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق ، وأخطأ ، فإن الله يغفرله خطأه كائناً ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها «(2).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :