يقول الشيخ المفيد <ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة.

وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، وترك مناكحة من ضمَّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مُناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار.

وأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان محتاجاً إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين، فأجابه إلى مُلتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر: أن مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقها ـ حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وإن كان ذلك محرماً مع الاختيار وأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه يهدده ويُواعده فلم يأمنه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على نفسه وشيعته فأجابه إلى ذلك ضرورةً...>(3).

- ما سبق كان نص كلام المفيد الذي ينقله كل من يذكر مسألة التزويج هذه ذكره محقق كتاب (الأنوار النعمانية) ج1 ص18 هامش قال: <ومما هو جدير بالذكر هنا أن الشيخ الأعظم رئيس المذهب الشيخ المفيد قدس سره أنكر تزويج عمر من أم كلثوم في (المسائل السروية...)(4)>.

ثم نقل كلام الشيخ المفيد وقد سبق وبينا ردنا عليه.