أليس من المجازفة والتضليل أن يقول الأستاذ في حق الثقات ’’ هذا من الدرجة الثانية ورواة المتابعات والشواهد ‘‘، لمجرد قول الحافظ فيه (صدوق)؟! والحافظ لم يقصد حط الرواة في المرتبة التي وضعهم فيها الأستاذ، وإنما قصد به فقط أن هذا الراوي فيه خلاف بين النقاد وقد لا يضر ذلك فيه أصلا، ويحاول أن يوفق به بين أقوال النقاد حول ذلك الراوي بقوله (صدوق). فإذا أطلقه الحافظ في حق راو، لا يلزم منه أن حديثه ضعيف وأنه من رواة المتابعات والشواهد.
ومهمأكان الأمر فإن هذه الأحاديث الثلاثة التي أتى بها الأستاذ من جديد، كالأحاديث السابقة التي شغب بها وضلل بدراستها وقلب الحقائق رأسا على عقب تحولت جميعها – بإذن الله تعالى - بعد الحوار إلى أدلة ناصعة على دقة مسلم في ترتيب الأحاديث وتقديم ما هو أسلم من العيوب وأنقى. ذلك لأن الأستاذ لم ينظر إليها إلا من زاوية ضيقة محددة، ولم يدرسها دراسة علمية، بل درسها دراسة ظاهرية وسطحية، ولم ينفعه فيها رمي التهم ولا السب والشتم والاستهزاء والسخرية، وذهبت كلها بإذن الله تعالى أدراج الرياح.
أما الحديث الأول فهو حديث فاطمة بنت قيس في قصة طلاقها.
قال الإمام مسلم في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1):
(1) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البَتَّة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطتْه، فقال: والله! ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت، ذكرت له؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصُعْلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.
(2) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز (يعني بن أبي حازم) وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب (يعني بن عبد الرحمن القاري) كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنفق عليها نفقةَ دُونٍ. فلما رأت ذلك قالت: والله! لأُعلمنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا نفقة لك ولا سُكْنى.
(3) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني؛ أن زوجها المخزومي طلقها، فأبى أن ينفق عليها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
(1) - كتاب الطلاق 10/ 94 - 107