بينما يقول الترمذي:
حديث ابن عمر أصح وأحسن من حديث أبي هريرة. هذا وقد وافقه عمليا الإمام مسلم؛ حين قدم حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة.
كيف يمكن أن يفهم الأستاذ دقة الإمام الترمذي في هذا الترجيح إذا كان الأستاذ معلقا على كتاب التقريب، ويجعله أساسألمعرفة درجات الحديث؟!
لذا لم يجد الأستاذ هنا بعد دراسته إلا الأمور الآتية:
1 - رواة حديث أبي هريرة ثقات من الدرجة الأولى.
2 - حديث ابن عمر فيه سماك، وهو متكلم فيه.
3 - حديث أبي هريرة متفق عليه.
ثم وجد المباركفوري والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني – رحمهم الله تعالى - يقولون القول ذاته.
أقوال هؤلاء العلماء – مع كونهم محترمين ومقدرين لدينا – لا تكون حجة على النقاد، (1) وسبب ذلك واضح ومنهجي، وهو أن هؤلاء الأئمة نظروا إلى ظاهر السند، كما نظر الأستاذ.
(1) - قال الحافظ ابن كثير:
’’أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم‘‘ (اختصار علوم الحديث ص: 79)
وقال الحافظ ابن حجر:
’’ ... فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا الشافعي مع إمامته يحيىل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث‘‘ (النكت 2/ 711).
ونقل السخاوي عن العلائي قوله:
’’فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدألما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح‘‘. (فتح المغيث 1/ 237)