والاعتبار الثاني هو القرب إلى محمد بن زياد الذي يدور عليه الحديث الأول والثاني برقم 8، و9 فإن الأول قرب فيه الإمام مسلم إلى محمد بن زياد بواسطتين، أما الثاني ففيه ثلاثة من الرواة شعبة ووكيع وشيوخ مسلم‘‘ (1).
أما أنه مخرج في الصحيحين فيكون سببا للترجيح بالنسبة إلينا، لكن فقط إذا لم يتميز الحديث الذي انفرد به أحدهما بخصائص أخرى، فعندئذ يقدم على المتفق عليه كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت الذي حققه الأستاذ لنيل درجة الدكتوراه.
والغريب أن الأستاذ يجعل من قال فيه الحافظ (صدوق) ومن قال فيه (صدوق يخطىء) في مرتبة واحدة، ليعدهما من أهل القسم الثاني عند مسلم. وهذا غير صحيح؛ لأن الذي قيل فيه (صدوق يخطئ) يعد ضعيفا، أو أقرب إلى الضعيف وإن لم يكن ضعيفا. وأما الأول فمن قسم الثقات عند مسلم بلا شك.
ومع كون حديث أبي هريرة متميزا بعلو الإسناد الذي لم أكتمه في (العبقرية) ولا في مسودته، فإن حديث عائشة أشهر مع علو الإسناد. ومن المعلوم أن العلو له اعتبارات كثيرة، كثير منها لا يعرفها إلا المحدثون الحفاظ.
ثم قول الأستاذ بتسلسل حديث يوسف بن ماهك بالعراقيين لم يكن إلا من ذر الرماد في عيون القراء، لأنه في الواقع إسناد مكي ثم بصري ثم واسطي ثم مصري وبصري كما شرحنا في العبقرية، فهل هذا يكون أفضل، أو الحديث الذي رواه مسلم بإسناد مدني ثم مصري؟!
هذا وقد أنكر علي الأستاذ تقديم إسناد مسلسل بالكوفيين على إسناد فيه راو مدني ولم يكن مسلسلا بالمدنيين، فإذا هو يفضل هنا ما رواه العراقيون على ما رواه المدنيون؟!
تناقض عجيب!
هذا ولم أنكر شهرة حديث عبد الله بن عمرو، لقد قلت في العبقرية:
’’ أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخذه عنه أبو يحيى الأعرج ويوسف بن ماهك، وهما حجازيان لكن الحديث لم يشتهر عنهما شهرة حديث عائشة؛ إذ روى عن أبي يحيى الأعرج المدني هلال بن يساف الكوفي، وكذا حديث يوسف بن ماهك الذي شاركه أبو يحيى الأعرج فقد سمعه منه أبو بشر البصري. بيد أن حديث عبد الله بن عمرو اشتهر في الطبقات المتأخرة .. .. ‘‘
وقوله ’’ فحديث عبد الله بن عمرو يمتاز على حديث عائشة بالصحة ثم الشهرة ثم العلو، ولو كان الإمام مسلم يلتزم بالترتيب على حسب مزايا الطبقتين اللتين شرط الإخراج عنهما لقدم حديث عبد الله بن عمرو على حديث عائشة‘‘ (2)
أقول: إن الحديث صحيح من جميع الطرق التي ذكرها مسلم في هذا الباب، إلا ما يخص رواية عمر بن يونس عن عكرمة عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن سالم عن عائشة، الذي أعله النقاد وقالوا بخطأ ذكر أبي
(1) - ص: 131
(2) التنكيل ص: 239 - 238