ذكر أبي سلمة في الحديث خطأ من الراوي عمر بن يونس. يعني أن الأستاذ كان يقر بأن أبا سلمة لم يرو عن سالم (1).
ثم إن معرفة أبي سلمة لسالم وعدم معرفته له لا تخدم الأستاذ هنا، في الوقت الذي يسجل التاريخ (2) أن سالمأكان معروفا لدى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى وصفته بالأمانة .. وإذا لم يعرفه أبو سلمة فإن عائشة عرفته بأمانته وهذه أولى.
ويمكن أن نسأل الأستاذ: إذا لم يعرف مسلم سالما مولى شداد كيف احتج به في صحيحه؟! وكيف قال الحافظ فيه صدوق؟! والثقة والصدوق قريبان، بل من أهل القسم الأول عند مسلم حسب تقسيمه للرواة.
وتوثيق ابن حبان والعجلي لسالم مولى شداد معتمد لا يرفض، لأن توثيقهما إنما هو قائم على سبر مروياته، وليس من نوع توثيق المجاهيل الذين لا يعرفون إلا من طريق واحد أو اثنين. ثم إن هذا التوثيق يتأيد بموقف النقاد عندما قبلوا ما رواه سالم من الأحاديث. وخاصة الإمام مسلم.
وأما ما قاله الأستاذ من أن ابن حبان والعجلي وغيرهمالم يعرفوا سالما ففهم مغلوط. لأنه لا يلزم من مجرد ذكر الراوي في أكثر من موضع في كتب التراجم حسب ما ورد في الأسانيد بأكثر من كنية أو نسبة أنه غير معروف عندهم. نعم يدل من غير شك على أنه غير مشهور بالرواية.
وهنا لا بد أن نتذكر أن من التابعين رواة اعتمدهم البخاري ومسلم في الأصول، ثم وافقهم الدارقطني من خلال كتابه (الإلزامات)، بل أضاف رواة آخرين على منهجهما. وهؤلاء الرواة لم يُعرَفوا إلا من خلال راو واحد، وإذا نظرنا فيهم من زاوية ما نملكه من الخلفية العلمية وجدناهم مجاهيل حسب تعريف الجهالة. وبناء على ذلك هل يناسب أن نقول إنهم مجاهيل، ونرفض ما صححه البخاري ومسلم من أحاديثهم؟! كلا ثم كلا.
الواقع أننا لا نعرف مضامين المصطلحات إلا بتعريفاتها المذكورة في كتب المصطلح، التي قد تكون غير مغطية لجميع جوانب معانيها.
وأما الروايات وما يتعلق بها من الملابسات فتتوقف معرفتها وفهمها على الممارسة والخبرة والحفظ والفهم، وإن سماها الأستاذ أمورا باطنية لجهله بها.
وأما ما قاله الأستاذ عن مخرمة فصحيح؛ أخذ الأحاديث من أبيه وجادة، والوجادة ليست معتمدة في الرواية؛ لكون الراوي يتعرض للتصحيف والتحريف إذا اعتمد الكتاب بلا قراءة أو سماع. لكن إذا تأكد من خلال الجمع والتتبع أن هذا الراوي لم يحرف شيئا في الحديث الذي رواه، بل رواه صحيحا، ووافقه الثقات، يكون الحديث مقبولا ومحتجا به. لا سيما إذا اعتمده النقاد.
وأما هنا فقد قال العلماء بصحة الأحاديث عن مخرمة إذا جاءت عن طريق ابن وهب، ومسلم لم يعتمد إلا على ذلك.
(1) - انظر ص: 233 – 234 من (التنكيل) = ظلمات الأكاذيب والأباطيل
(2) - التاريخ الكبير 4/ 110