السريع في أحول الرواة؛ فلان في الدرجة الأولى وفلان في الدرجة الثانية، معتمدا في ذلك على تقريب التهذيب، الذي لا صلة له بالإمام مسلم ولا بمنهجه في الصحيح.
والجواب عن الخامس: اتق الله يا أستاذ! إني لم أقل إن حديث الزهري معلول لكونه مذكورا في آخر الباب، ولم أدع أن وجوه الاختلاف كلها معلولة، وإنما يكون المعلول هو ما يكون مخالفا للراجح.
ومن خلال ما ذكرنا من تعليل الأئمة لحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يتبين أن حديث الزهري أصح، لكن حديثه عن أبي سلمة عن أبي سعيد دون حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد وذكوان عن أبي سعيد للخصائص التي شرحناها، ومن أهمها الشهرة.
وحاول الالدكتور أن يثبت لنا أن حديث الزهري مشهور فإذا هو حديث آخر يرويه الزهري عن سهل عن أبي أيوب في النسخ مع ما فيه من كلام النقاد حول انقطاعه. ولم يستطع الأستاذ أن يبين لنا طريقا آخر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد.
ثم من العجب أن يوهم القارئ بأني أعل حديث الزهري وابن أبي كثير بالتقديم والتأخير، ويصفه بالخطورة التي من أجلها يحارب، وينصح القارئ بالتفطن إلى تناقضي واضطرابي الذي يزعمه من دون دليل.
لكن الواقع غير ذلك.
إذا كان الأئمة قد أعلوا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، ثم وجدنا الإمام مسلما يرويه في آخر الباب، فإن هذا الحديث لا يكون أبدا أصح من الذي صدر به الباب، وهو حديث أبي سعيد الذي لم يختلف في صحته أحد حسب علمنا. وبالتالي لا معنى لرمي التهم بأني أعل الحديث الصحيح بمجرد تأخيره، وما ذنبي أنا إذا أعله النقاد؟! هذا كله من المغالطات التي لا ينبغي وقوعها من المسلم التقي الصالح.
إن كان الصواب هو ما قاله الحافظ في رأي الأستاذ فإننا نرى أن الصواب هو ما قاله الدارقطني لما ذكره من الدليل، أما ما قاله الحافظ ابن حجر مجرد احتمال لم ينكره أحد.
وأما قول الأستاذ فيما يخص شريكا، فأقول إن كان التفاضل بين راو متكلم فيه وبين راو متفق عليه، بغض النظر عن أمور قد تثقل جانب أحد الطرفين وترجحه فكما قال الأستاذ. لكن لسنا هنا بصدد هذه الموازنة المجردة بين الراويين. وإنما في الموازنة بين حديث شريك الذي شاركه فيه الثقات، واستوفى من الخصائص الإسنادية شهرة الرواية وعلوها وتسلسها، وبين حديث الزهري الذي لم يستوفها مثل حديث شريك.
إذا كان مسلم قدم حديث أبي سعيد على حديث أبي أيوب حسب الأصحية كما وضحنا سابقا، فإنه لا يعني أن مسلما قدم شريكا على غيره من الثقات، وإنما قدم رواية شريك لاستيفائها خصائص علمية.
وبهذا أصبح الأستاذ بعيدا عن الواقع، وشاذا في رأيه، وتبين أن جميع تهمه وتهاويله ذهبت أدراج الرياح.
المثال السادس، ورد شبهات الأستاذ حول ترتيب أسانيده في صحيح مسلم
كان الشيخ ربيع يستعجل في فهم النصوص والحكم على الآخرين، دون روية ولا تحفظ ولا تثبت، ثم يجعل ذلك قاعدة عريضة للهجوم ورمي التهم، كما سبق في معظم الأمثلة السابقة. وهذا ما سنراه في هذا المثال أيضا. يخلط بين مسائل الترجيح فيجعل التفاضل بين الروايات تفاضلا بين الرواة. لذا لا بد من التذكير أننا في