أولها: ضربه لحديث الزهري بحديث يحيى بن أبي كثير، والعكس بتعليل أحدهما بالآخر، ثم بإسناد ذلك إلى عمل مسلم.
ثانيا: أنه لم يذكر جواب الحافظ ابن حجر، ورده على الإمام أحمد الذي نقله محقق العلل عن الحافظ.
وثالثا: لم يبين مصدره لما نقله عن الإمام أحمد وابن المديني والدارقطني؛ لأنه لو ذكر مصدره لانكشف زيف كلامه؛ وهذه خيانة لا تصدر من مسلم مخلص لله في عمله، وإنما تصدر عن أهل الباطل والأهواء (1).
وأخيرا: فإن ما يقوله عن ترتيب مسلم لهذه الأحاديث وغيرها على الوجه الذي يصوره هو ويتصوره؛ باطل دافعه الهوى وقصد الشغب والفتن، ولو كان قصد وجه الله، ولو كان يحترم كتاب مسلم وأحاديثه بل والبخاري لما قصد إلى أحاديث صحيحة متفق عليها فيعللها بوساوسه وترهاته الباطلة. (2)
ثم يدعي بعد كل هذا أنه ينصر السنة ويرد على المستشرقين، وهو يفتح للمستشرقين والمستغربين الباب على مصراعيه للطعن في كتب السنة وأحاديثها، وعلى رأس ذلك الصحيحان وأحاديثهما؛ فيا لها من سفسطة وشنشنة نعرفها من أخزم (؟!).
رابعا: ما فائدة قوله عن الزهري وابن أبي كثير أنهما يدور عليهما أحاديث أهل الحجاز وهو يعامل أحاديثهما هذه المعاملة؟! ويقدم على حديثهما حديث من تكلم فيه، ويصف أسانيدها بعدم النظافة.
خامسا: يرى القارئ أن تعليل المليباري (3) هنا لحديث الزهري و يحيى بن أبي كثير مبني على منهجه الباطل في الترتيب والتعليل به وبالتقديم والتأخير. وهذا هو مكمن الخطورة التي نحاربها ونحارب من يأخذ منها معولا لهدم أركان صحيح مسلم. ليتفطن القارئ اليقظ إلى تناقض هذا الرجل واضطراب فكره: فتراه حينا يزعم أن مسلما يشرح العلل بالكلام، ثم يغلب طبعه فيعود إلى خرافة التعليل بالترتيب والتقديم والتأخير، ثم يهرع أحيانا إلى ما يزعمه من الخصائص الإسنادية ويؤكد ذلك بالتهاويل ‘‘.
إلى أن قال:
’’أما قول الدارقطني (لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم) ففيه نظر؛ وقد أشار الحافظ إلى ما يضعف قول الدارقطني؛
(1) - ننظر هل الأستاذ ذكر مصدر كل ما نقله من النصوص أيا كانت هذه النصوص، فإذا لم يفعل هذا فهي إذن خيانة لا تصدر من مسلم مخلص لله في عمله، وإنما تصدر من أهل الباطل والأهواء، بحجة قول الأستاذ نفسه وحسب تفكيره وحكمه.
(2) - قد نقل الأستاذ آنفا عن الإمام أحمد وعلي بن المديني والدارقطني تعليلهم وتضعيفهم لحديث عثمان. وأما حديث الزهري عن أبي سلمة فلم أعله وإنما نقلت تعليل هؤلاء الأئمة، وقلت إن مسلما بين الاختلاف على أبي سلمة.
(3) - ليتق الله تعالى في القول والعمل. ألم ينقل الأستاذ عن الأئمة: أحمد وابن المديني والدارقطني تعليلهم لحديث عثمان الذي رواه يحيى بن أبي كثير؟! وأنا أيضا نقلت ذلك مثل ما نقلت أنت. إذن كيف تنسب إلي التعليل؟! ومن قال لك إن حديث الزهري معلول؟! وأين النص الذي يفيدك بأن التعليل مبني على التقديم والتأخير والترتيب؟!
ولم يذكر أحد ولم يخطر ببال أحد أن التعليل بالتقديم والتأخير، فالذي نعرفه هو أن التعليل إنما يكون بمخالفة الأرجح والتفرد بما ليس له أصل أو بالاضطراب، أما التعليل أو بيانه بالتقديم والتأخير فمن مخيلات الأستاذ ولا وجود له أصلا. ثم العجب أن يعد نفسه لمحاربة الشيء الذي تخيله من مخيله!.