’’سبحان الله! من من أئمة الإسلام قدم إسنادا فيه شريك بن أبي نمر على إسناد في قمة الصحة، فيه محمد بن شهاب الزهري؟! إن في هذا لإهدارا لأمور تدور عليها الصحة، وركضا وراء التهاويل. فالعلو والشهرة إذا خلتا من الصحة فلا قيمة لها عند علماء الحديث وعند من يعقل ما يقول، وإن سماها المثرثرون دقائق علمية؛ فلا يقدمها على الصحة إلا الثرثارون الذين لا يقيمون للصحة وما اتفق عليه الشيخان وزنا‘‘
أقول: للأسف الشديد، كيف أصبح الالدكتور المتخصص في الحديث سطحيا بهذه الدرجة!
لماذا يستعجل في الحكم؟!
هل يعني أن ما رواه الثقة صحيح دائما، وما رواه الضعيف أو الرواي الذي قال فيه الحافظ (صدوق يخطئ) ضعيف دائما؟!
وما الأمور التي تدور عليها الصحة؟!
إن خلو الحديث من العلة والشذوذ من أهم عناصر الصحيح (1).
لذا فإن الصحيح في لغة المحدثين النقاد هو ما تبين لهم أنه تم نقله من غير خطأ ولا وهم، سواء رواه ثقة أو إمام أو ضعيف. هذا لا يعني التسوية فيما بينهم؛ فإن مراتبهم مختلفة، ويظهر تفاوت المراتب جليا في حال تفردهم، بعيدا عن القرائن التي تدل على خلاف ما تقتضي أحوالهم العامة.
وإذا سمع المحدث ذلك الحديث الصحيح بإسناد عال من رواية الثقات واشتهر بينهم فذلك يعتبر في القمة من الصحة، وإذا سمعه بإسناد عال من رواية راو ضعيف وكان مشهورا بين الثقات فهو أولى وأصح مما رواه الثقة بنزول، كما رأينا ذلك فيما سبق عن مسلم نفسه.
ولم يقدم الإمام مسلم هنا ما تفرد به شريك على ما تفرد به الزهري، وما مدى قيمة المعادلة بينهما؛ فهل اشتركا في رواية الحديث عن مصدر معين، ثم اختلفا عليه فيما رواه كل منهما؟! كلا.
وما صح من حديث شريك قدمه مسلم على غيره لعلوه وتسلسله، وليس على ما رواه الزهري. كأن الأستاذ لا يفرق بين الأسانيد بمخارجها ومداراتها، وهذا خلل منهجي آخر نراه في عمله دائما.
وهل يقدم الإسناد بمجرد وجود إمام فيه بأي شكل كان، على الإسناد الصحيح المشهور المتفق عليه بين الرواة الثقات؟! كلا.
والعجب أن الأستاذ قدم معلومات مهمة حول الشهرة، فإذا هو يتناقض، بل ينتهكها بعمله؛ إذ قدم حديث الزهري عن سهل عن أبي أيوب بمجرد شهرته، مع كونه منقطعا أو مختلفا في انقطاعه، على حديث متفق على صحته.
ثم قلت له:
(1) - يقول الخليلي: ’’وإذا أسند لك الحديث عن الزهري او عن غيره من الائمة فلا تحكم بصحته بمجرد الاسناد فقد يخطى الثقة ‘‘. (الإرشاد 1/ 202)