أدرك فيه شيئا؟!. إلى آخر تلك الترهات والتمويهات (1). لقد تبخرت أمام عرض منهج مسلم عرضا صحيحا, فها أنت تسلم في كل باب بصحة ما فيه من أحاديث. وموضوع النزاع هو المعلل في الأحاديث التي يؤخرها مسلم (2).
ثانيا: لعل عملك هذا يتضمن دعوة إلى تخريب كتب السنة والتلاعب بها؛ فنأتي إلى صحيح مسلم ونعترض على تبويبه – وإن كان واضع العناوين هو النووي – بتبويب أبي داود والبخاري والترمذي.
وهكذا نفتح الباب على مصراعيه إلى التلاعب بالكتب وعناوينها لأنها لا توافق أمثال المليباري.
ثالثا: تختلف طريق مسلم عن طريق البخاري والنسائي؛ مثلا: ...... (3)
رابعا: مع تلاعبك ودعوتك إلى هذا التلاعب لم تخرج بالأحاديث عن باب الاستطابة؛ فسقط اعتراضك الداعي إلى التلاعب بالكتب.
خامسا: كأنك لم تسمع بطبعة محمد فؤاد عبد الباقي الممتازة التي امتازت بجودة الطباعة وترقيم كتب (صحيح مسلم) وأبوابه وأحاديثه التي اعتمدتها في بحثي .... (4)
ثم يسأل:
أيحترم المؤلفات ويحافظ على نصوصها وأبوابها المسلمون وغيرهم، ويأتي هذا الجاهل بأقدار الرجال والكتب وقدر السنة فيدعونا إلى التلاعب والتغيير لمالم يوافق هواه ومنهجه الفاسد. كفى بك وبمنهجك شرا أن يصل بك وتصل به إلى هذه الهاوية المردية ..... إلى آخر كلامه اهـ. (5)
أقول: مهمأكان الأمر فإن الإمام مسلما لم يضع عناوين محددة لكل مجموعة من الأحاديث، لكنه جمع الأحاديث بأسانيدها وطرقها حسب موضوعها دون أن يضع لها عناوين خاصة.
لذا فإن العنوان الذي يكون أقرب إلى موضوع الحديث يكون أحق بالاختيار، وكلما كان أدق وأكثر انسجاما بصنيع مسلم في الترتيب كان أولى من غيره من العناوين. فما وضعه الشراح إنما هو لشروحهم وليس
(1) - مراعاة المحدثين خصائص الإسناد وحبهم لعلو الإسناد وشهرة الحديث وتفضيله على النازل، وتطبيق مسلم لذلك في ترتيب الأحاديث ليس من الترهات ولا من التمويهات، وكيف إذا وجدنا ذلك بجلاء.
(2) - هذا كذب. لأني لم أخاطبك به، بل النزاع بيننا هو ترتيب مسلم لأحاديثه حسب الأصحية، وبيان العلل بذكر وجوه الاختلاف، وهذا ما كنت أقوله لك منذ بداية الحوار إلى هذا اليوم.
(3) - سرد فيه الأستاذ ما يخص ميزة البخاري في الجانب الفقهي، وتقطيع الحديث لكثرة اهتمامه بذلك، وكذا ما يدل على اهتمام مسلم بالجانب الإسنادي وجمع روايات الحديث في موضع واحد وعدم تكرار الحديث، هذا كله ليس مما نختلف فيه، ولا صلة له بالموضوع الذي نحن بصدده، وكذا ما يتصل بتكرار النسائي بخلاف مسلم، ومنهج الترمذي في ذكر الأحاديث، وليس في ذلك ما يمنع تطابق العناوين الفقهية، ووضع عنوان مناسب لموضوع الحديث مستفيدا من صنيع البخاري أو غيره من الأئمة.
(4) - ثم مدح هذه النسخة وهو ليس مما تقتضيه المناسبة فإن تحقيق النسخة ليس له صلة بدقة التبويب، وقد يبوب شارح بما يراه مناسبا، وإذا نقلناه عن ذلك الشارح فليس لنا تغييره.
(5) - ص: 199 - 203