أولا: من الذي قال بعدم وجود هذا الحديث عند المدنيين، وأنهم يجهلونه؟! حتى يبحث عن المبررات. ولا يلزم من قولي السابق أن الحديث لا يوجد لدى الحجازيين، وأنهم يجهلونه. إذ كان قولي مقيدا بـ ’’أنه لم يجده عندهم عاليا‘‘.
وأما المحدث إذا ضاق عليه وقته في بلد لسماع الأحاديث عالية لكونه غريبا فيه، فإنه يسعى جاهدا إلى سماعها من الغرباء عالية أو نازلة، لا سيما أحاديث الحجازيين التي جعلها الأستاذ أفضل الأحاديث.
وعليه فإن ضيق الوقت لا يشكل سببا لترك سماع المحدث للأحاديث، وإنما يكون سببا لفوات سماع الأحاديث عالية.
ثانيا: إذا تتبعنا الحديث الذي رواه عاصم وجدنا أنه لم يروه أصحاب الكتب المشهورة عن طريق مدنيين أصلا. هذا لا يمنع سماع أهل الحجاز من العراقيين نازلا. ولو أتى الأستاذ برواية أحد من المدنيين عن عاصم لكان ذلك ثورة عظيمة في مجال الاستدراكات، ودونه خرط القتاد.
ثالثا: إن الموضوع الذي نحن بصدده هو أن الإمام مسلما رتب ما أورده هنا من الروايات حسب خصائصها الإسنادية، وليس الترتيب فيما يعرفه الآخرون من الأحاديث. وبالتالي تكون الرواية الأولى التي صدر بها الباب أصح من التي ذكرها ثانية في صحيحه لوجود خصائص إسنادية، وليست هي أصح من جميع الروايات التي يحفظها الآخرون.
ولا ينتهي العجب في تعليقات الأستاذ، فهو لا يدري بماذا يعقب؟!
لا يركز في حواره على القضايا الأساسية التى بنى عليها الإمام مسلم ترتيبه لروايات حديث ابن عمر (بني الإسلام على خمس)، بل ينشغل الأستاذ بإثارة فتات الأمور، لعل ذلك ليقال إن الشيخ رد على المليباري.
انظر ماذا يقول:
’’ هذا هضم لعاصم وعكرمة بأنهما غير دقيقين وغير ضابطين، أو أنهما غير كاملين في ذلك، وليس الأمر كذلك فيجوز أن ابن عمر حدث مرارا، فلم يحصل عنده من يقدم ويؤخر في الحديث فلم يقل هذا الكلام، ولما وقع التقديم والتأخير نبه على الترتيب، ولا يقال: التصحيح، فليس هناك ضعف‘‘.
أقول: هذا تعقيب على قولي: ’’ على أن رواية أبي مالك الأشجعي أجود ما في الباب سياقا تدل على دقته البالغة وضبطه الكامل، ذلك أنه حكى ما جرى بين ابن عمر والراوي عنه، من تصحيح الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم‘‘.
يدل قوله على وجود خلل في فهم الأستاذ واستيعابه للموضوع.
خطأ الراوي لا يعني أبدا أنه ضعيف يخطئ في جميع الأحاديث، وإذأروى حديثا بمعناه لا يدل على عدم دقته وضبطه في رواية جميع الأحاديث.
ونحن بصدد بيان المفاضلة بين الأحاديث الصحيحة، ومما ذكرنا ضمن أسباب المفاضلة أن الحديث الأول كان مرويا بلفظه كما ورد عن ابن عمر، والحديث الثاني روي بالمعنى.
انظر إلى ما قاله الأئمة بهذا الصدد.
يقول ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم):