’’ هذا ما أقرره أنا وأذب عنه وأكف عنه بغيك ‘‘.
إذن كيف انزلق هنا ذهن الأستاذ إلى شهرة عامة حتى يأتي ليعلق عليها كمستدرك مفيد؟!
والشهرة التي تناولناها ضمن الخصائص هي شهرة الحديث الصحيح بين رواته. وعليه فقول الأستاذ:
’’فالهذيان بالشهرة والزعم أن مسلما يبني ترتيبه عليها؛ يدل على هوى وجهل غليظ‘‘، قول باطل ومرفوض. ومن الذي ينكر تقديم الحديث الصحيح المشهور على الحديث الصحيح غير المشهور، أو على الحديث الصحيح الذي هو أقل شهرة؟! لا أحد.
كيف خفي على الأستاذ اهتمام المحدثين بالحديث الذي يتداوله الثقات وتفضيلهم لما هو أكثر شهرة؟!
أما سمع قول الإمام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة:
’’والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير ....... فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد‘‘.
والذي يفهمه من هذا كل عاقل أن الحديث الصحيح كلما يكون مشهورا يكون أصح وأقوى وأبعد من الخطأ.
ثم قال الأستاذ:
’’ وما زعم من الترتيب حسب الخصائص الإسنادية سفسطة باردة. و هذا من تهاويله، فإن رواية اثنين له من أهل الكوفة لا يلزم منها أنه قد يتناقله أهل الكوفة. ثم إنه خالف ما قرره أئمة الحديث من الثقة بحديث أهل الحجاز (1)، والتحرز – بل والطعن – في أحاديث أهل العراق إلى أن جاء من يغربلها مثل شعبة وتلاميذه؛ فما أكثر الكذابين والمدلسين فيهم حتى من الله عليهم بشعبة وأمثاله فميزوا بين الغث والسمين. وخالف مرة أخرى ما قرره أئمة الحديث من ترجيح الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان على مالم يتفقا عليه‘‘.انتهى كلام الأستاذ.
أقول:
أولا: إن ما رواه أهل العراق من الأحاديث التي لها أصل في الحجاز أو هي ثاتبة في العراق ذاتهألم يتركها أحد من النقاد. وأما كلام النقاد في تقديم أهل الحجاز على أهل العراق فإنه يكون في ضوء المعادلة العامة بين مروياتهم، فكثرة تفرد أهل العراق بما لا أصل له عند غيرهم، أو كثرة التدليس في رواياتهم نسبيا لها أثر فاعل في تلك المفاضلة.
(1) - نجد الأستاذ نفسه يخالف هذا الذي ذكره عن أهل الحديث. انظر مثلا الفصل الثالث من الباب الثاني – المثال السادس – من هذا الكتاب.