أما جودة المتن فأورد عبيد الله عن أبي هريرة الحديث بكامله مع قصة ما جرى بين أبي بكر وعمر من النقاش.
وأما حديث أبي أبي مالك، وهو طارق بن أشيم، فلم يستوف ما سبق ذكره من الخصائص، وهو واضح جدا إذا نظرنا في ضوء منهج المحدثين عامة وضوء منهج مسلم خاصة، ثم إن طارق بن أشيم مع كونه صحابيا ليس مثل عمر الذي هو صاحب الحديث الأول، وحديث طارق هذا تفرد به ابنه كما قال الإمام مسلم، وليس لطارق أحاديث كثيرة.
أليست هذه الأمور التي استوفاها حديث أبي هريرة من الخصائص العلمية التي تجعله أصح وأفضل وأسلم؟!
لذلك أخر حديث أبي خالد الأحمر هنا الذي عن طريقه روى مسلم حديث طارق بن أشيم. وهذا معنى قولي: إذا أخر ما يستحق أن يقدمه، فمعنى ذلك أن فيه شيئا جعل الإمام مسلما يتصرف كذلك، والشيء هنا ما ذكرت آنفا، وليس العلة.
وأما قول الأستاذ: وفي حديث أبي خالد العلو، وقد اشتهر وانتشر وتداوله أهل الكوفة وخراسان وواسط.
فأقول: نعم، إن الإمام مسلما أورده في صحيحه لصحته وعلوه، وأما شهرته إنمأكانت عن أبي مالك، ولم يشتهر عن طارق بن أشيم، بخلاف حديث أبي هريرة فإنه اشتهر عنه مباشرة.
وقول الأستاذ: ’’ولماذا قدم مسلم سويد بن سعيد وابن أبي عمر على ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، ولماذا قدم أسانيد فيها العلاء بن عبد الرحمن وأبو الزبير وعبد الملك بن الصباح وأبو خالد الأحمر على إسناد فيه الإمام الجليل يزيد بن هارون، وفي إسناده كل الخصائص الإسنادية التي ترجف بها‘‘؟؟!.
أقول: إن قوله هذا يدل على بعده عن منهج أئمة الحديث في النظر في الأسانيد، وتشتت أفكاره في المقارنة، وسطحية دراسته وتركيزه على أمور لا تقتضيها مناسبة الحوار. (1)
أما النظر إلى الأسانيد في ضوء منهج المحدثين، ومنهم الإمام مسلم، فيتمثل في تحديد مدارات الروايات وفهم صلة بعضها ببعض من حيث المخرج، لكي تستقيم المقارنة بين الرواة، وبين رواياتهم وألفاظهم، وبالتالي يصل إلى نتيجة علمية دقيقة فيما يخص تحديد الراوي الذي وقع منه تغيير لفظ الحديث أو تبديل السياق، والذي زاد فيه كلمة، أو أخطأ ووهم، أو وجه الاتفاق بين الرواة وغير ذلك من الأمور التي تتصل بملابسات الرواية وطبيعتها ودرجتها.
لكن الأستاذ هنا قام بحشد الرواة والروايات دون تحديد مدارها، ثم قال:
(1) - ومع ذلك كان الأستاذ يدعي أنه ينظر في الأسانيد في ضوء منهج أهل الحديث وفي ضوء شروط مسلم، وينكر سطحية دراسته، لكن لا يشعر بأن عمله في الدراسة يكذب ما يقوله ويدعيه.