الإسناد تارة وفى المتن تارة، وفيهما تارة. فينبغى للناظر فى كتابه أن ينتبه لما ذكرته فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم‘‘.
’’واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما فى هذه النفائس التى يشير إليها من دقائق علم الإسناد، وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد فى الأحكام والمعانى فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى‘‘ (1).
هل يرى الأستاذ أن هذه الأمور التي أشار إليها الإمام النووي كلها محصورة في أحوال الرواة ومراتبهم التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب؟!
ونحن درسنا في كتب المصطلح وغيرها مسألة علو الإسناد ونزوله، وشهرة الروايات وغرابتها ومسألة تسلسل الأسانيد، واهتمام المحدثين بها، ومع كل ذلك يأتي هنا الأستاذ المتخصص في الحديث، ليصف تلك الخصائص الإسنادية بأنها سفسطة، ومغالطة، وتلاعب بالقواعد والأصول وتجاهل مغرض!!.
أقول: تبين للقارئ المنصف، في ضوء ما سبق، من عنده سفسطة ومغالطة وتلاعب بالقواعد والأصول وتجاهل مغرض!.
الحديث المتفق عليه، وأثره في الترجيح
ومن المعلوم أن تميز الحديث بكونه متفقا عليه إنما هو بالنسبة إلينا بعد أن كان اعتمادنا في معرفة الأحاديث ومراتبها على الكتب كما قال ابن الصلاح. وهذا نصه:
’’ وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا .. ‘‘ (2)
أما بالنسبة إلى الإمام مسلم الذي نحن بصدد معرفة منهجه في ترجيح الروايات وتقديم بعضها على بعض، فإنه لا أثر يذكر لكون الحديث متفقا عليه بين الشيخين؛ حيث كان مسلم ينظر عند الترجيح إلى الخصائص العلمية: ثقة الرواة وخلو حديثهم من الخطأ والوهم، وشهرة روايتهم وعلو سندهم وجودة متونهم وتسلسل أسانيدهم وغيرها من الخصائص التي تجعل الرواية أسلم من العيوب وأنقى، حسب تعبير الإمام مسلم نفسه في المقدمة.
وحين يروي مسلم حديثا في صحيحه ويصدر به الباب على هذا الأساس قد يكون موافقا للإمام البخاري، وبالتالي يكون الاتفاق أمرا طارئا على الحديث بعد الترجيح. إذن كيف يكون هذا الأمر الطارئ بعد التصحيح والترجيح سببا لترجيح مسلم إياه؟!
بذلك تبين جليا أن كون الحديث متفقا عليه من أسباب الترجيح، لكن يكون ذلك بالنسبة إلينا كما سبق، ولا ناقة في ذلك لمسلم ولا جمل.
(1) - شرح النووي لصحيح مسلم 1/ 151
(2) - مقدمة ابن الصلاح ص: 27