ومع كل ذلك يظل الأستاذ متعلقا بدراسته السطحية التي تتمثل في ذكر مراتب الرواة حسب ما بينه وفصله الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب. ولا شك أن الاهتمام بأحوال الرواة العدول، ومراتبهم في الاتقان، بعد صحة أحاديثهم، متغافلا عن الخصائص الإسنادية الأخرى التي تشكل المحور الرئيس في عملية المفاضلة عند المحدثين، يكون غير منهجي، لا سيما إذا أثار المحاور تلك الخصائص، وبنى عليها ترجيحه للروايات.
فأين كان نظر الأستاذ في جانب اتصال السند، ومدى خلوه من الشذوذ والعلة، ومدى استيفاء كل رواية منها من الخصائص واللطائف؛ كالشهرة والعلو وجودة المتن وغير ذلك مما من شأنه أن يجعل الحديث أسلم وأنقى من العيوب؟! وأين نتائج نظره في هذا المجال؟!
وبعد كل هذا يرد علي بقوله: إنه كذب، من غير أن يثبت ذلك بالأدلة الواقعية!
وهل شروط مسلم للصحيح تتمثل فقط في أحوال الرواة، دون جوانب أخرى مما تضمنه تعريف مصطلح (الصحيح)؟!
وكيف يجد الباحث الذي يكون نظره معلقا على أحوال الرواة ومراتبهم العامة دقة الإمام مسلم في اختيار هذه المجموعة من الروايات وغربلتها من مئات الروايات التي كان يحفظها، ثم يرتبها حسب خصائص المتن و الإسناد.؟!
نعم اكتشف الأستاذ في نظرته الأولى أن أبا خالد مختلف فيه. لكن لم يعط لنا رأي مسلم فيه!
كما اكتشف في النظرة الثانية أن رواة الحديث بعد أبي خالد ثقات كلهم.
وفي النظرة الثالثة اكتشف أن الحديث متفق عليه!!.
هذه هي النتائج التي توصل إليها الأستاذ بعد نظراته المتكررة في صحيح مسلم!!.
وأنت يا أخي القاريء الكريم ترى أن تأليف مسلم لهذا الصحيح العظيم - الذي يحتل مع صحيح البخاري مكانة عالية في مصادر الحديث - أخذ حوالي خمس عشرة سنة. ولو كان نظر مسلم في السند مثل نظر الأستاذ لصدر عن مسلم مئات الكتب خلال فترة وجيزة.
فأين صرفت هذه المدة الزمنية، مدة خمس عشرة سنة؟!
هل قضاها في النظر في أحوال الرواة؟! كلا وألف كلا.
إنما صرفت هذه المدة في اختيار تلك المجموعة مما يحفظه من مئات الروايات في ضوء أرقى وأدق منهج علمي عرفه البشر في نقد المعلومات التي تنقل عبر الأجيال. بل إن كل نقطة من نقاط هذا المنهج لم تكن معولة على ظاهر الأمر الذي يعرفه العوام.
إن ظهور مصطلح التدليس، بل تصنيف من عرف بالتدليس من الرواة على مراتب شتى بدقة متناهية وبأحكام مختلفة يدل على أن النقاد لم يكونوا – ومنهم الإمام مسلم - معتمدين على ظاهر العنعنة والمعاصرة