أخطأ فيه بتقديم وتأخير، وعليه فمن روى هذا الحديث عن ابن عمر مخالفألما رواه أبو مالك تعتبر روايته رواية بالمعنى على القول الراجح، والله أعلم.
ثم إن أبا مالك الأشجعي أقدم من روى هذا الحديث من أقرانه؛ كحنظلة وعاصم بن محمد بن زيد، إذ توفي أبو مالك في حدود 140 هـ، وجعله الحافظ من الطبقة الرابعة. وأما حنظلة فتوفي سنة 151هـ، وجعله الحافظ في الطبقة السادسة، وعاصم ففي الطبقة السابعة. وسيأتي عن الحاكم أن من أهم معايير العلو التي يرتكز عليها أهل العلم قدم وفاة الراوي.
فحديث أبي مالك الأشجعي أصح إسنادا وسياقا، والحديث الذي وجده الإمام مسلم في بلد راويه وخارجها عاليا أولى وأقوى من غيره. وهذه كلها من الميزات والخصائص العلمية عند المحدثين. (1)
ونلاحظ أنه رتب أيضا في حديث أبي مالك الأشجعي؛ إذ قدم حديث محمد بن
عبد الله بن نمير على حديث سهل بن عثمان العسكري؛ لأن الأول مسلسل بالكوفين إلا ابن عمر، والثاني
(1) - علق عليه الأستاذ في هامش كتابه (التنكيل) بقوله: (ص: 174):
’’سبحان الله! حتى أهم من العدالة والضبط! إن هذا من التلاعب بأصول أهل الحديث، تلك الأصول العظيمة التي تقوم عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: إذا تعارض حديث توفرت فيه شروط الصحة لكنه لم يخرج عن بلد راويه كالمدينة – مثلا – مع حديث ضعيف خرج عن بلد راويه أن يقدم الحديث الضعيف الخارج عن بلد راويه على ذلك الصحيح الذي لم يخرج ‘‘!!
أقول: ما فهمه الأستاذ من كلامي السابق غريب وبعيد بل يعد تحريفا. وهذا المعنى لم يخطر ببالي أصلا. كيف فهم الأستاذ هذا الفهم الغريب؟!
إذا كان كلامي مقيدا بحال حديث ما لا ينبغي أن يجعله عاما يشمل جميع الأحاديث، صحيحة كانت أم ضعيفة. كان كلامي في مناسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح مسلم، وهو مقيد ببيان المفاضلة بينها فقط.
ومن المعلوم أن الضعيف لا يعني دائما هو ما رواه الضعيف، لأنه قد يكون ما رواه الضعيف صحيحا كما يكون ما رواه الثقة ضعيفا. والأستاذ لديه نظرة سطحية وظاهرية بحتة، تتمثل في التصحيح والتضعيف والتحسين بأحوال الرواة ومراتبهم في سلم الجرح والتعديل كما هي مبينة في كتاب التقريب.
فإن كان يريد الأستاذ بالضعيف هو ما يكون في سنده راو ضعيف فقط، فأقول: نعم، قوله مقبول إذا كان حديث هذا الراوي الضعيف صحيحا. فالثقة أفضل من الضعيف، في حال ما إذا تساوى حديثهما الصحيح في خصائص الإسناد والحديث. وأما إذا تفاضل أحدهما بالشهرة والعلو مثلا فإن الصحيح المشهور العالي أصح حتى وإن كان في سنده راو ضعيف، وأفضل من الصحيح الغريب وإن كان سنده ثقة عن ثقة.
وأما إذا كان يريد الأستاذ بالضعيف، الحديث الضعيف، فلا موازنة بينه وبين الصحيح أبدا.
إذا قال العلماء إن العالي أفضل من النازل، لا ينبغي الفهم منه أن الضعيف العالي أفضل من الصحيح النازل. فإن المقصود منه المفاضلة بين الروايات الصحيحة من حيث العلو والنزول. والرواية الضعيفة لا تقدم أبدا على الصحيحة بمجرد كون الأولى عالية، والثانية نازلة.
وتعقيب الأستاذ هنا غير علمي وغير منهجي، ولا ينبغي أن يحمل نصي الوارد بصدد التفاضل بين الروايات الصحيحة على أنه تفاضل بين الروايات مطلقا سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة.
ما قيمة العلو إذا كان الحديث ضعيفا؟!