بل يتوقف التصحيح والتعليل والترجيح على مدى خلوه من شذوذ وعلة، حتى ولو كان راوي الحديث إماما. وهذا من أبرز النقاط التي تشكل الفاصل المنهجي بين الأستاذ وبين أولئك الأئمة النقاد.
وعلى كل فإن المثال الذي أتيت به هنا - كما بينت آنفا - إنما لبيان وجه استدلال مسلم بطرف الحديث الذي لم تؤثر في صحته العلة، وليس للاستئناس ولا للاحتياط ولا لبيان العلة. والإمام مسلم يرى أن حديث نافع أرجح من حديث سالم، لذا قدم الأول وأخر الثاني. وليس الأمر في ذلك متوقفا على بيان رأي الآخرين من الأئمة، ولا على التقريب، ولا معنى لإلزام الأستاذ أن أذكر هنا رأي البخاري وغيره من الأئمة حول هذا الحديث لأني لست بصدد دراسته والنظر في مدى صحته.
حديث سعيد بن عبيد في القسامة ورأي الأستاذ فيه
ومن مجازفاته أيضا: ما ورد في مناقشة المثال الثاني، وهو حديث سعيد بن عبيد في القسامة الذي سبق الكلام حوله (1).
ذكرت هذا الحديث مثالا لكيفية استدلال مسلم واستشهاده من الحديث المعلول بالجزء الذي لم تؤثر في صحته علته.
انظر طريقة الأستاذ في الحوار. كان الأستاذ غريبا لا يحترم ولا يقدر ولا يعتبر ما يقوله خصمه. بل يأخذ منه ما يريد على النحو الذي يريد، لأنه إذا كان مستقيما في ذلك ما وجد شيئا ليشاغب على القارئ أو يهاجم خصمه بكل ما أوتي من قوة بلسانه وقلمه. والعجب أنه جعل ذلك تحت عنوان (نقل المليباري ما يوافق هواه وكتمانه لما يخالف هواه).
يقول الأستاذ - وهو يعلق على المثال الذي ذكرته -:
’’ أولا: إنك لم تفهم كلام مسلم على وجهه في التمييز، ولم تدرك تصرفه في صحيحه. فهذه الزيادة في حديث سعيد بن عبيد التي انتقدها مسلم في التمييز وحكم عليه فيها بالغلط والوهم، وهي قوله (وسألهم البينة) لم يذكرها مسلم في صحيحه؛ فسقط تعلقك بها وبكلام مسلم، وهذا من أكبر البراهين الواضحة على أن مسلما لا يورد في كتابه إلا حديثا يعتقد صحته، وأنه إذا اعتقد في كلمة أو فقرة أنها معلولة حذفها، كما فعل في هذا الحديث وكما فعل في الأحاديث التي ذكرناها سابقا‘‘.
أقول: هل الموضوع هنا هو أن مسلما يحذف القدر المعلول من الحديث، أو أنه يستدل بالجزء الذي ليس فيه علة من الحديث سواء حذف الجزء المعلول أو لا؟!.
(1) - انظر هامش ص: 120 من هذا الكتاب