تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أتى مسلم بلفظ ابن قسيط دون قصة الإهلال لناسب القول إنه حذف الكلمة لمخالفته للمقبري فيها، لكنه أحال الحديث إلى حديث المقبري.

من هنا يتجلى وهم الأستاذ في قوله: ’’ومن هنا رجح مسلم رواية المقبري على رواية ابن قسيط، ثم حذفها لأنها وهم‘‘؛ إذ ضمير المؤنث في قوله (ثم حذفها لأنها وهم) ترجع إلى الرواية، ورواية ابن قسيط ذكرها مسلم في صحيحه: وهي:

(حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - بين حج وعمرة - ثنتي عشرة مرة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! لقد رأيت منك أربع خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري، فذكره بمعنى سوى ذكره إياه)

وهذا كما ترى أن الإمام مسلما أورد رواية ابن قسيط، دون ذكر لفظ حديثه كاملا بل أحاله إلى حديث المقبري بقوله ’’وساق الحديث بهذا المعنى‘‘، مع الإشارة إلى تفاوت لفظهما في قصة الإهلال.

وفي ضوء هذا الواقع، لا يقال: إن مسلما حذف قصة الإهلال من حديث ابن قسيط لأنها معلولة، إلا إذا أتى مسلم بلفظ حديث ابن قسيط دون قصة الإهلال، أما هنا - كما ترى - فقد حذف مسلم الخصال الأربعة جملة، وهذه غير مخالفة لحديث المقبري، وإنما خالفه في قصة الإهلال فقط.

ومن تلك الأمثلة الواقعية الواضحة حديث سالم عن ابن عمر في قصة العبد، نقل الحافظ ابن حجر وغيره أن مسلما جزم بأن قصة العبد ليست مرفوعة، وإنما هي موقوفة على عمر كما قال نافع. ومع ذلك فقد أورد مسلم الحديث بكامله دون أن يحذف قصة العبد التي لا تصح مرفوعة عنده (1).

نعم قد يحذف مسلم من الحديث كلمة لكونها معلولة مع الإشارة إليها، لكن ليس هذا مطردا في منهجه، وقد لا يحذفها كما في الأمثلة التي ذكرتها آنفا، وفي كلتا الحالين يبين الإمام مسلم العلة. (2)

(1) - لدى الأستاذ نظرة غريبة تجاه هذه المسألة. يقول: يحتمل أن الإمام مسلما غير رأيه السابق، لذا أورد الحديث بكامله في الصحيح، ولو كان ثابتا على رأيه لحذف القدر المعلول منه.

أقول: لم يثبت الأستاذ في ضوء الدليل الملموس: أن مسلما غير رأيه في ذلك فصحح تلك القصة، إلا بمجرد الاحتمال. وذكر مسلم قصة بيع العبد في باب بيع النخلة يعد دليلا على أنه لا يريد الاعتماد عليها عند ذكر الحديث إلا بالجزء الذي يوافق موضوع الباب.

ولو كان الأمر كما زعم الأستاذ لأعاد مسلم حديث سالم بكامله أو قصة العبد فقط في كتاب العتق، لكنه لم يفعل ذلك.

(2) - ومن الجدير بالذكر أن مسلما رتب هنا بتقديم حديث المقبري على حديث ابن قسيط حسب الأصحية، فحديث المقبري أخرجه البخاري وغيره من طرق مختلفة عن المقبري، وهو أصح بشهادة الأستاذ، إذ قال:

’’ وقد روى حديث المقبري البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم؛ وقد رواه عدد عن المقبري؛ ومن هنا رجح مسلم رواية المقبري على رواية ابن قسيط ثم حذفها لأنها وهم‘‘ (تنكيل الدكتور ربيع ص: 140)

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٣٣٠