تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، وهو إسناد صحيح متصل لا غبار على اتصاله من طريق عروة وعمرة؛ فهو صحيح عند مسلم، ‘‘

أقول: لا يهمني أن إلزامه صحيح أم لا، بل كان قصدي واضحا، وهو بيان أن ابن رشيد ألزم مسلما بناء على منهجه في الترتيب كما فهمه من المقدمة أو من أقوال من سبقه، وبالتالي أنه يؤمن بالترتيب، سواء أصاب هو في الإلزام أم أخطأ، وسواء أكان الحديث الثاني صحيحا متصلا أم منقطعا، هذا لا يهمني الآن لأني لم أناقش الأستاذ في حكم هذا الحديث.

أما قوله:’’فبطلت تهاويل المليباري ... ‘‘ وما بعده من الشغب والتجريج والإرجاف والافتراء، فأقول: بعد ظهور الحقائق، تبين جليا أن ما عمله الأستاذ هنا كله تهاويل ومجازفات، وأنه لم يفهم كلام العلماء جيدا، وسبب ذلك استعجاله في الحكم أو عدم استيعابه منهج القوم ولغتهم.

وما صلة مسألة ترتيب مسلم أحاديثه في الصحيح حسب الأصحية، بالتزامه الصحة فيه، حتى يلزم من القول بالترتيب القول بعدم التزام مسلم بالصحة؟!

النقطة الخامسة: رأي الحافظ ابن حجر في الترتيب وشرح العلل وشبهات الأستاذ حوله

ذكرت في العبقرية قول الحافظ ابن حجر في موضوع الترتيب وشرح العلل في صحيح مسلم، ومما أتيت به من نصوصه ما يأتي:

’’ويقول الحافظ ابن حجر في الهدي ص: 13: (فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب) يوجه به الحافظ رأي مسلم بن القاسم القرطبي في تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري‘‘.

’’يعني: يتميز صحيح مسلم بجودة الترتيب وحسن الوضع عن سائر الكتب الحديثية، ولذا فضله القرطبي على صحيح البخاري. وهذا الترتيب لن يكون إلا ترتيب الأحاديث بتقديم الأصح فالأصح لأن الترتيب الفقهي لم ينفرد به مسلم، بل يشاركه فيه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، بل اتفق الجميع على أن البخاري قد فاق الأئمة في الصناعة الفقهية، ولذا فإنه لم يكن قصده بالترتيب الذي ميز كتاب مسلم سوى الترتيب العلمي الذي يكون بتقديم الأصح فالأصح‘‘.

’’ ويقول الحافظ: في التلخيص الحبير 3/ 31: وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة

(أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟) موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم‘‘ (1)

وقلت في الأخير:’’ وعلى كل، فالذي يعنينا هنا هو أن الحافظ ابن حجر أقر القاضي عياضا على ما فهمه من قول الإمام مسلم في المقدمة، وإلا لاعترض عليه فيه، كما اعترض عليه في تعليل

(1) - راجع كتاب العبقرية ص: 66 – 67، فيه تفصيل لهذا الموضوع، ولم يعلق عليه الشيخ.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٣١٧