بل إنه يجعله خارج الأصول والمتابعات كما ادعى في بحثه الأول، وخارج الأصول كما ادعى في البحث الثاني. وأصبح الآن يقول إنه يخرجها على سبيل التبع والاستئناس، ولا ندري ما سيقول في المستقبل. (1)
ومما يبطل دعاوى المليباري في الترتيب والتقديم والتأخير ... إلخ؛ أن الإمام مسلما أورد هذا الباب بعينه بأسانيده ومتنه في (كتاب الزكاة، 45، باب إعطاء من يخاف على إيمانه) (2) مبتدئا بالإسناد الثالث، وهو:
’’حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد مرفوعا‘‘. فلو كان ملتزما الترتيب فلماذا يقدم هنا ما أخره هناك على هذه الصورة؟!. انتهت دراسة الأستاذ حول المثال.
(1) - هذا تلاعب بنصوص غيره بما يحلو له، ولا يجوز هذا شرعا.
(2) - 7/ 148 من شرح النووي.