ومن الجدير بالذكر أنني لم أضف إليه ولا إلى القاضي جميع تفاصيل هاتين المسألتين، التي شرحتها في ضوء الاستقراء لكثير من الأمثلة من صحيح مسلم، وغاية ما يقوله هؤلاء الأئمة أن الإمام مسلما يرتب الأحاديث بتقديم الأصح فالأصح.
كما قال الشيخ المعلمي:
’’عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها: يقدم الأصح فالأصح‘‘. (1)
وقال أيضا: ’’من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة , يقدم الأصح فالأصح, فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ فتبينه الرواية المقدمة‘‘ (2).
ومن المعلوم أن التصحيح والتضعيف والترجيح ليس تابعا لأحوال الرواة، وقد تكون حال الراوي ودرجته معيارا للترجيح والتصحيح والتضعيف إذا لم يستوف الحديث من القرائن ما يدل على خلاف ذلك الذي يقتضيه الأصل في الراوي.
ثانيا: كان قصدي من سرد نصوص الأئمة هو بيان أنهم كانوا يعتقدون أن الإمام مسلما قام بترتيب أحاديثه في أبواب الكتاب، ولم أقصد بذلك الاستدلال على كل تفاصيل الترتيب التي شرحتها، ليتجلى للقارئ أن الترتيب أمر مسلم لدى الأئمة، ولا ينبغي إنكاره لعناد أو غموض، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
ثالثا: لم أكن أدعي أن هذا الترتيب هو وسيلة لبيان العلل في الصحيح، كما أني لم أستدل بتلك النصوص على ذلك أيضا. لذا، فإن قول الأستاذ:’’ وأؤكد لك الآن أن منهجك الباطل لا يقول به عالم مسلم لا النووي ولا عياض ولا ابن الصلاح ولا غيرهم ممن تتعلق بهم‘‘ (3) باطل لا أساس له.
رابعا: أن الإمام مسلما بين أقسام الرواة، وهي ثلاثة أقسام. وعليه، فإن القسم الأول يشمل الثقة والصدوق. والقسم الثاني متكلم فيه، والثالث الرواة المتروكون. وليس من المنطق أن نحاول فهم منهج مسلم في ترتيب الرواة، والتفاضل بين أحاديثهم الصحيحة بناء على تقسيم الحافظ ابن حجر في التقريب الذي قسم مراتب الرواة اثنتي عشرة مرتبة، إذ لا صلة بين الصنيعين من قريب ولا من بعيد. وليست معايير التفاضل بين الأحاديث الصحيحة منحصرة في أحوال الرواة وحدها كما توهم الأستاذ.
بما أن التصحيح والترجيح والتضعيف ليس تابعا لأحوال الرواة، فإنه لا ينبغي أن نصحح حديثا أو نرجحه بمجرد كون راويه ثقة أو أوثق، كما لا ينبغي أن نجعل مراتب الرواة التي بينها الحافظ ابن حجر في التقريب معيار الموازنة والتفاضل بين الأحاديث التي صححها النقاد.
إن كان الأستاذ قد وصل باجتهاده إلى أن ينكر الترتيب في صحيح مسلم حسب درجات الرواة التي بينها الحافظ ابن حجر، - مخالفا للعلماء الذين قالوا بالترتيب أو بشرح العلل على سبيل الاستطراد، ومناقضا لواقع
(1) - الأنوار الكاشفة ص: 29
(2) - الأنوار الكاشفة ص 230
(3) - ص: 110 من التنكيل.