تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإمام مسلم لا يعرج عليها في صحيحه. وأما العلل التي ترد في أحاديث الثقات فأكثرها فيما يخص السند، أو إدراج كلمة أو زيادتها في المتن أو رفع موقوف وغير ذلك من الأوهام والأخطاء.

وفي النهاية أود أن أسأل الأستاذ: أنت بصدد النظر فيما قاله القاضي حول منهج مسلم في الترتيب وشرح العلل، وبعد تعقيبك عليه وبعد اللف والدوران هنا وهناك: ما هي النتائج التي توصلت إليها؟!

هل أنك تؤكد أن القاضي يدعي أن الإمام مسلما قام بترتيب الأحاديث بتقديم ما رواه أصحاب الطبقة الأولى على ما رواه أهل الطبقة الثانية، وأنه شرح العلل أحيانا في صحيحه؟ أو تشكك في ثبوت ذلك عن القاضي، أو تنكر عليه؟

للأسف، لم يلخص الأستاذ للقارئ نتائج تعقيبه الذي شتت أفكار القارئ، وجعله عديم الشعور بأخطاء الأستاذ وتناقضاته، وأبعده عن موضوع الفصل الرابع. وعلى كل علينا أن نستدرك ونقول: إنه تبين من خلال تعقيب الأستاذ أن القاضي أول من حرر مسألة الترتيب في صحيح مسلم ومسألة شرح العلل، بغض النظر عن تفاصيلهما، وأن تعلقي بالقاضي ليس زورا كما يدعي الأستاذ.

النقطة الثانية: شبهات الأستاذ حول رأي الإمام ابن الصلاح في الترتيب

بعد أن رأينا العجائب والمجازفات في تعيقب الأستاذ على القاضي عياض نقرأ تعليقه على ابن الصلاح، لنرى فيه ذلك مرة أخرى.

لقد ذكرت في (العبقرية) نصوص ابن الصلاح حول ترتيب الإمام مسلم للأحاديث، ثم قلت:

’’فهذا كلام صريح من ابن الصلاح بأن الإمام مسلما يورد في (صحيحه) أحاديث الثقات متأصلا بها وأحاديث الضعاف تابعة لها وأنه يرتبها حينئذ: فيذكر حديث الثقة أولا، ثم يذكر حديث الضعيف ثانيا؛ هذا هو الترتيب الذي بينه الإمام مسلم في المقدمة وحرره القاضي قبله‘‘.

فجاء الأستاذ ليعلق عليه بما يأتي:

’’أولا: إن الإمام مسلما (رحمه الله) لم يلتزم الترتيب على هذا الوجه الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح؛ وتقليده في الخطأ أو تقليد غيره لا يجيزه الإسلام: فالإمام مسلم قد يسوق أبوابا كلها من أولها إلى آخرها برجال من الدرجة الأولى، وهذا كثير، وقد يصدر الباب بإسناد من رجال الدرجة الثانية، ثم يعقب بإسناد أو أسانيد من رجال الدرجة الأولى، وقد تكون أسانيد الباب كلها من رجال الدرجة الثانية – وهذا نادر -؛ وقد بينت ذلك في كتابي (منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه)

ثانيا: إن موضع النزاع ليس هو هذا الترتيب الذي قاله ابن الصلاح الذي يرى فيه أن مسلما يسوق أسانيد الطبقة الثانية على وجه التأكيد والتقوية، وإنما هو ترتيب آخر ادعاه المليباري لم يسبقه إليه القاضي عياض ولا ابن الصلاح بل لا يقوله أي مسلم؛ وهو ذلك الترتيب الذي ينطوي على العلل المدمرة في كل باب من أبواب صحيح مسلم.

فالباب الذي فيه عشرة أحاديث ينسف ترتيب المليباري منها خمسة ولو جاءت من أصح الطرق وأقواها، ويجعلها ترتيب المليباري خارج الأصول والمتابعات؛ وهذا هو الذي أزعجنا وحملنا على التصدي له.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٩٥