تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعل الأستاذ يريد بذلك تفاوت ألفاظ الحديث. ومن هنا يكون الأستاذ قد فارق كل من قسم العلة إلى قادحة وغير قادحة، إذ أعطى لكلمة (العلة) معنى جديدألم يراعه أحد عند تقسيمها إلى قادحة وغير قادحة. كما أن الأستاذ لم يكن مراعيا لشرط مسلم (والمؤمنون على شروطهم) إذ فسر العلة الواردة في كلام الإمام مسلم بذلك المعنى الجديد الذي لم يعرف عن أحد من قبل.

أما إذا أراد الأستاذ المعنى الذي من أجله قسموا العلة إلى قسمين: قادحة وغير قادحة فقد قُصم بذلك ظهرُه. ذلك لأنهم يرون اختلاف الرواة في الوصل والإرسال، أو الوقف والرفع علة غير قادحة، كما سيأتي تفصيل ذلك قريبا _ إن شاء الله تعالى_.

وجه تقسيم العلة إلى قادحة وغير قادحة، ودحض شبهات الأستاذ حول ذلك

من الجدير بالذكر أن تقسيم العلة إلى قادحة وغير قادحة، له أكثر من اعتبار، وهو كالآتي:

1 - قد يرجع هذا التقسيم إلى تباين المنهج بين الفقهاء والأصوليين وبين المحدثين النقاد، كاختلاف الرواة في الإرسال والاتصال أو الوقف والرفع أو تغيير السند وقلبه أو زيادة في المتن ونقصانها؛ فإن كان الفقهاء يرون ذلك الاختلاف علة غير قادحة في صحة الحديث انطلاقا من قاعدة زيادة الثقة مقبولة؛ فإن النقاد - باستثناء من عرف بالتساهل كابن خزيمة وابن حبان والحاكم - يتوقفون في قبولها وردها على دلالة القرائن. أما إذا لم تتوافر القرائن لدى الناقد، أو لم يستحضرها فإنه في هذه الحال يرد أمر القبول والرد إلى الأصل والغالب في راوي الزيادة؛ فإن كان ثقة أو صدوقا تقبل، وإلا ترد.

2 - وقد يرجع التقسيم إلى اعتبار نسبي فقط وهو كون الاختلاف في السند مما لا يضر المتن لكونه معروفا بطرق أخرى. ونظرا إلى هذا الاعتبار قسموا العلة إلى قادحة وإلى غير قادحة. فكل علة لم تقدح في صحة المتن يقال إنها غير قادحة، يعني بالنسبة إلى المتن. وليس فيه إنكار قدحية العلة عموما سواء أكانت في المتن أم في السند.

3 - وقد يرجع التقسيم إلى نوع خاص من العلة، وهو الاختلاف بين الرواة في اسم الراوي الثقة أو اسم الصحابي أو كان الاضطراب دائرا بين ثقتين؛ فيقال عن هذا الاختلاف والاضطراب علة غير قادحة، باعتبار أن الحديث مهمأكان راويه فإنه من رواية الثقة وإن لم يعرف بعينه. لكنه قادح بالنسبة إلى إضافة الحديث إلى ذلك الراوي بعينه مادام فيه اضطراب.

بناء على هذا الواقع فإن تقسيم العلة إلى قادحة وغير قادحة يختلف أساسه باختلاف النظر والناظر. وعلى كل، فماذا يعني الأستاذ من هذه الاعتبارات؟! وإن كان يريد ما أراده القاضي بالعلة، أو كان يريد ما شرحه القاضي من مفهوم العلة غير القادحة، - وهو الاختلاف بين الوصل والإرسال والوقف والرفع -، فذلك موضع تباين منهجي بين نقاد الحديث وغيرهم في التصحيح والتضعيف كما شرحنا ذلك في كتابي (الموازنة) و (نظرات جديدة في علوم الحديث).

وعلى كل، يبدو أن الأستاذ لا يهمه التدقيق والتحقيق في هذا الجانب! والذي يهمه هو أن العلة قسموها إلى قادحة وغير قادحة، بغض النظر من الذي قسمها هذا التقسيم، وعلى أي أساس تم تقسيمها.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٩٢