أما قول الأستاذ تعقيبا على هذا:’’وهذا كله لا يؤخذ من كلام القاضي عياض هنا، ولا يفهمه عاقل بأي نوع من أنواع الدلالة، وما هو إلا محض الافتراء عليه وعلى الإمام مسلم‘‘، فمجرد دعوى لا أساس لها من الصحة. من المؤسف أنه لم يبين للقارئ ما الذي ينبغي فهمه من كلام القاضي إذا كان فهمي خطأ.
هل من الحوار العلمي أن ينكر المحاور قول خصمه بدون دليل، ثم يترك القارئ دون أن يبين له الحق والصواب؟!
ومن الجدير بالذكر أنه لم يدع أحد أن شرح العلل يكون بالترتيب والتقديم والتأخير، حتى يقال إنه لم يربط بين شرح العلل وبين الترتيب. والواقع أن الترتيب شيء، وشرح العلل شيء آخر، بينهما فرق كبير، لا تلازم بينهما.
وأضيف هنا: بل كل من قرأ نصوص القاضي أقر برأيه وصوبه؛ إذ لم يعترض عليه أحد في حدود علمي. وحتى إن الأستاذ وجد رأي القاضي وتأويله غنيمة باردة، استفاد منه في رسالته للماجستير، ووافقه على ذلك جميع أعضاء لجنة المناقشة الموقرة. لكن الأستاذ تراجع عن ذلك بطريقة أراها تكتيكية، وترك لجنة المناقشة على موقفها السابق!.
العلة ومجازفة الأستاذ في تفسيرها
يقول الأستاذ (1):
’’إن الإمام مسلما قد صرح مرارا بالتزام الصحة في كتابه مؤكدا ذلك بذم من يروي الأحاديث الضعيفة والمنكرة ومكررا لذلك أيضا. فلو أعطى القاضي هذا الالتزام الجاد المؤكد حقه من الاهتمام لما التفت إلى كلمة عارضة وشبهة طارئة يجب حملها وتفسيرها بما يتماشى مع شرط مسلم المؤكد بالتزام الصحة في كتابه، ولا يكون المرء مراعيا لشرط مسلم (والمؤمنون على شروطهم) إلا بهذا التفسير، وهو حمل العلة على العلة غير القادحة (2)، ذلك الأمر الذي تم القيام به من الإمام مسلم.
(1) - تنكيل الشيخ ربيع، ص: 98
(2) - كأن الرجل يتكلم مرتجلا ومن غير تحضير. هذا كلامه هنا كما رأيت. ...
ويقول في ص: 99 من تنكيله: ’’وجد القاضي عياض حديثين: أحدهما في (11/ 81)، والثاني في (14/ 2) قد انتقدهما الدارقطني فقال ما قال، وهو لا يتفق مع الدارقطني في المنهج؛ فالقاضي عياض يرى أن مسلما وعد بشرح العلل القادحة، وعمله هذا وفاء منه بشرطه، والدارقطني وغيره يعتقدون أن مسلما التزم الصحة في كل أحاديثه التي أوردها في صحيحه‘‘.
وقال قبل ذلك ما يناقض هذين النصين:
’’ .. ولا يستطيع القاضي عياض ولا غيره أن يأتي بحجة واضحة صريحة من صحيح مسلم على تطبيق هذا الشرط الذي زعمه عياض (رحمه الله). بل القاضي عياض كثيرا ما يجاري الدار قطني في انتقاده لمسلم ويقوم بتأييده فيما يبدو له من علل، ومعنى هذا أن القاضي عياضا ينسى ما قرره من أن مسلما التزم بيان العلل وشرحها، ويقع فيما يعتقده أهل الحديث قاطبة متقدميهم ومتأخريهم أن مسلما التزم الصحة في كتابه – وهو الاعتقاد الصواب – ويشارك الدارقطني وغيره من المنتقدين في اعتقاد أن مسلما التزم الصحة لكنه أخل بشرطه في نظرهم بإيراد هذه الأحاديث المعللة في صحيحه يؤيده الواقع ورأيناه يقول للمنتقدين: إن مثل هذه التتبعات والانتقادات في غير موضعها لأن مسلما التزم بيان العلل وشرحها، وهذه بياناته وتوضيحاته وشروحه‘‘.
أقول: إن الأستاذ ذهب في هذا النص إلى أن القاضي نسي ما قرره بل كان يجاري الدارقطني في انتقاده معتقدا أن مسلما التزم الصحة في كل أحاديثه كما اعتقده أهل الحديث قاطبة – حسب زعمه -، بينما في النصين السابقين ذهب إلى أن القاضي لا يتفق مع الدارقطني في انتقاده في المنهج معتقدا بأن مسلما شرح العلل القادحة.
هذا وقد دحضنا شبهته بالأمثلة فيما سبق في القسم الأول من هذا الكتاب، ثم إن انتقادات الدارقطني وغيره ليست كما قال الأستاذ، وقد شرحت ذلك في كتابي (العبقرية) انظر ص: 48 – 49.