(وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى ما انفرد به الواحد منهم كان مردودا، وهذا أبدا في كتبهم تفرد به فلان وحده يعنون الرد بذلك‘‘ علق عليه الأستاذ بالآتي:
’’ أقول أنا ربيع: وقد لا يعنون الرد، والدليل: وجود الغرائب في الصحيحين، وهي تبلغ حوالي مائتي حديث، وقال الإمام مسلم ’’تفرد الزهري بتسعين حرفا).
أقول: هذا يعني أن تصورات الأستاذ حول مبادئ علوم الحديث ليست سليمة.
من الذي قال: إن جميع أنواع التفرد ضعيفة؟!
ولا يلزم من قول أبي يعلى أنهم كانوا يجعلون الحديث الفرد ضعيفا، حتى يعلق عليه الأستاذ بقوله: ’’أقول أنا ربيع: وقد لا يعنون الرد .. ‘‘ هكذا بزهو وغرور!!.
إن معنى قول أبي يعلى هو أنه إذا قال النقاد:’’ تفرد به فلان‘‘، أو:’’ هذا غريب‘‘ غير مقرون بلفظ (صحيح)، فمعناه أن الحديث معلول. ومن الجدير بالذكر أنهم لا يقولون ذلك إلا إذا كان الراوي قد تفرد بمأليس له أصل في أحاديث شيخه أو أحاديث من فوقه، وأنهم لا يقولون (تفرد به فلان) في جميع أحوال التفرد. وحديث (إنما الأعمال بالنيات) لم يطلق عليه أحد: ’’تفرد به يحيى‘‘ دون كلمة (صحيح) كما يطلقون على الحديث الضعيف. ولا مجال لتعقيب الأستاذ هنا، وليس له أية قيمة علمية في ميزان النقد.
اسمع إن شئت قول ابن الصلاح الذي يكتب بماء الذهب:
’’ويستعان على إدراكها (يعني العلة) بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه‘‘ (1)
فابن الصلاح جعل تفرد الراوي مع الشروط التي ذكرها وسيلة لإدراك العلة التي بها يرد الحديث ولا يقبل.
(1) - ابن الصلاح، علوم الحديث المشهور بـ (مقدمة ابن الصلاح) ص: 90