أقصد بذلك أن المحدثين عموما يعطون عناية كبيرة للخصائص الإسنادية واللطائف الحديثية التي يعولون عليها في التفاضل بين الروايات والأحاديث، وقد ظهرت هذه العناية المألوفة لديهم في ترتيب الإمام مسلم لأحاديثه ورواياته في الصحيح.
فعلى سبيل المثال يقول الحافظ ابن حجر في توجيهه سبب افتتاح الإمام البخاري كتابه بحديث (إنما الأعمال بالنيات) عن طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن علقمة عن عمر مع كون حديثه ناقصا:
’’ البخاري امتثل بقوله صلى الله عليه وسلم (قدموا قريشا)؛ فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل. ومالك وابن عيينة قرينان‘‘
هذا فهم الحافظ ابن حجر في بيان وجه بدء البخاري برواية الحميدي عن سفيان، والخلاصة في ذلك: أن الرواية مسلسلة بالمكيين بعد يحيى بن سعيد، إلى جانب كون الحميدي قرشيا حتى يكون ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم (قدموا قريشا). (1)
ثم إنه ليس كل شيء ينسب إلى المحدثين يتوقف على التصريح، بل عملهم التطبيقي يعد أوثق من التصريح. ولذأكان العلماء يعتمدون في فهم منهج المتقدمين على استقراء كتبهم؛ مثلا فيما يخص شرط البخاري فإن بعض العلماء قاموا باستقراء كتابه الصحيح فاستخلصوا شروطه.
وإذا سأل الدكتور ربيع: هل صرح البخاري بشروطه في الصحيح؟! فالجواب: نعم، بينها البخاري بعمله التطبيقي في تضاعيف كتابه الصحيح. وكذا ما يتعلق بخصائص البخاري في صحيحه.
كما قام الحافظ ابن حجر وغيره بتحرير مسائل كثيرة عن طريق الاستقراء. والاستقراء منهج مشهور يعول عليه قديما وحديثا لتحرير كثير من المسائل. وجهل الأستاذ بهذه الحقائق أو تجاهله لا يغير الواقع، ولا يضر من فهمه واقتنع به.
ولم يكن عملي في كتابي (عبقرية الإمام مسلم) إلا في إطار الاستقراء، وبناء عليه قلت:
’’فأعيد وأكرر بأنني لم أقل إلا بما التزم مسلم في مقدمة صحيحه‘‘
’’ وإنني لم أقل إلا بما صرح به الإمام مسلم في مقدمته بدون زيادة أو نقص‘‘
أعني بذلك ترتيب الأحاديث بتقديم الأصح فالأصح، وبيان العلل على سبيل الاستطراد، وهذا مما صرح به مسلم فعلا، وطبقه في كتابه. وحين سئل عن سبب إخراج الحديث من رواية بعض
(1) - هل يستطيع الأستاذ أن يقول في صنيع الحافظ ابن حجر القائم على الاستقراء كما قال في عملي: ’’غلو لا يوافقه عليه أحد من أهل العلم، ولم يسبقه إليه أحد، حتى إنه ليصور الإمام البخاري أنه قد بلغ درجة من التكلف والتنطع لا تخطر على بال عتاة الفلاسفة المتنطعين المتكلفين‘‘؟! كلا، لأن ذلك من مظاهر التكبر، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس.