وأسوق هنا ما ذكرته في كتابي (العبقرية)، وهذا نصه:
’’ يقول الحافظ ابن حجر:’’ ... بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد، واقتصر على الأحاديث، دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا مقصودا‘‘.
وعلقت عليه بما يأتي:
’’ ولا أظن أحدا يفهم من قول الحافظ ابن حجر هذا أن موضوع صحيح الإمام مسلم ليس الأحاديث المرفوعة فحسب، بل الآثار الموقوفة أيضا، كما لا يفهم أحد من ذلك أن الحافظ ابن حجر يدعي بأن الإمام مسلما قد أخل بشرطه في صحيحه، وأنه أدرجه في نوع المصنفات. كلا لأنه قال: ’’لم يعرج الإمام مسلم على الموقوفات إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا مقصودا‘‘.
’’ونحن نريد بهذا الاستطراد أن نلفت الانتباه إلى ما أكده علماؤنا سابقا أن الصحيحين يضمان الأصول والمتابعات، أو بعبارة أخرى المقاصد وخارجها، وأن الإمامين قد يأتيان في المتابعات بمالم تتوافر فيه شروط الصحيح لأغراض علمية ثانوية، ونعرض هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما صرح به أئمتنا في هذا الصدد‘‘ (1)
ثم أتيت بنصوص الأئمة للبرهنة على أن الصحيح فيه الأصول وما يعد خارجها، ومن تلك النصوص نص الإمام النووي الذي آثره الأستاذ للتعقيب عليه بما سبق.
وعلى هذا فقول الأستاذ:
’’فتعلقك بكلام النووي والحافظ ابن حجر باطل باطل ‘‘.
كل ذلك مجازفة وتضليل لا أساس له من الصحة.
والرجل يعتمد دائما على خطئه القديم الذي وقع منه في أول الحوار ثم أصر عليه بعد كل تلك التوضيحات لغرض في نفسه. وهنا فقد أعاد الخطأ نفسه، وهو قوله:
’’ لأن منهجك يعلل ويقدح في أصح الطرق وأقواها في كل باب إذا أخرها مسلم‘‘
إذا كان الأستاذ ينزعج بما ذكرت من الأقوال بدعوى أنها خارج محل النزاع، فلماذا يبرر ذلك في حقه؛ إذ عقد فصلا خاصا لبيان التزام مسلم بالصحة في صحيحه مع كونه خارج موضوع النزاع بيني وبينه؟!.
ثالثا: لقد شرحت في كتابي (عبقرية الإمام مسلم) بشيء من التفصيل ما يهتم به المحدثون عموما في رواية الأحاديث، وتفضيل بعضها على بعض، من خصائص الإسناد ولطائفه؛ فيها ما يتصل بحال الراوي، وفيها ما يتصل بالإسناد، وفيها ما يتصل بالمتن كأن يكون الراوي إماما أو يكون الإسناد عاليا أو مسلسلا أو تكون الرواية مشهورة أو غير ذلك، ذلك من أجل بلورة منهج الإمام مسلم في
(1) - العبقرية ص: 32