ثم نقل عني ما يأتي:
’’فأعيد وأكرر بأنني لم أقل إلا بما التزمه الإمام مسلم في مقدمته، وطبقه في تضاعيف كتابه الصحيح المسند كما أقره العلماء، وأنني لم أفسر ما قاله مسلم في المقدمة إلا بواقع كتابه حسب فهمي ومعرفتي. وخلاصته: أن الإمام مسلما يرتب الأحاديث في الصحيح بحسب القوة والسلامة، وأنه يشرح العلة بذكر وجوه الاختلاف على سبيل التبع والاستطراد، وذلك في بعض المواضع في الصحيح‘‘.
ثم يتساءل الأستاذ:
’’فكم المسافة بين الطور الأول الذي ادعى فيه أن مسلما لم يخرج الطرق المنتقدة المعللة في الأصول ولا في المتابعة، وبين الطور الأخير الذي يقول فيه:’’على سبيل التبع (1) والاحتياط والاستئناس أو الاستشهاد بجزئه‘‘.
فطرح أسئلته الآتية:
’’فما معنى الاحتياط؟! (2)
أيحتاط لعوام المسلمين بدس العلل التي لا يعرفها إلا الحفاظ؟!
وما هو الاستئناس؟!
وما المراد بقوله: على سبيل التبع؟! أليست هي المتابعات التي ذكر أن مسلما لا يخرج الطرق المعللة – في زعمه – في الأصول ولا في المتابعات. ومع هذا الاضطراب لا زال متشبثا بالترتيب والتقديم والتأخير‘‘.
أقول: أين التلون والاضطراب بين هذه النقاط التي جعلها أطوارا؟!
إن معنى كلامي الذي نقله الأستاذ: أن ذكر الحديث المنتقد في صحيح مسلم قد يكون على سبيل التبع أو الاحتياط أو الاستئناس أو الاستشهاد بما سلم من العلة، أما بيان العلة فهو بذكر وجوه الاختلاف على سبيل الاستطراد والتبع، وبينهما فرق واضح. إذ إن ذكر الحديث المنتقد أو المعلول لا يعني بالضرورة أن الإمام مسلمأكان يريد شرح علته، لأن شرح العلة إنما يكون بذكر وجوه الاختلاف، إذن فهما حالتان مختلفتان لا تلازم بينهما.
وكل ما نقله الأستاذ من كلامي من أجل برهنته على التلون والاضطراب كان متعلقا بصنيع الإمام مسلم في ذكر هذه الروايات في الصحيح، والدفاع عنه.
(1) - فهم الأستاذ من كلمة (على سبيل التبع) المتابعة الاصطلاحية، لذا أشار إلى وجه التلون والاضطراب. وهذا في الحقيقة خطأ، وإنما معناه على سبيل الاستطراد، سيأتي توضيح ذلك. (إن شاء الله تعالى)
(2) - الاحتياط يعني أن يروي الحديث مع كونه معلولا لاحتمال أن يكون صحيحا، وبالتالي لا يكون ذكره لحديث على هذا الوجه حكما بصحته، ويكون التعليل في هذا الحال أمرا ظنيا مع احتمال صحته. وكذا الاستئناس بالحديث المعلول. وعلى كل فإن الحديث الذي يرويه احتياطا أو استئناسا لا يكون أصلا للباب، وإنما يكون متابعة أو شاهدا.