وقوله تعالى: + ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" (1).
الواقع أن الإمام مسلما إنما التزم شرح العلل في بعض المواضع من كتابه الصحيح حسب المناسبة العلمية فقط، وشرح العلل إنما يكون بذكر الاختلاف خارج الأصول والمتابعة، أي: أنه لا يذكر هذا النوع من الروايات لا على سبيل الاستدلال ولا على سبيل التقوية.
وعلى هذا فقول الأستاذ ملخصألما ذكرته: ’’إن الإمام مسلما يورد الأحاديث من أصح الطرق مهما كثرت ومهما بلغ رجالها من الثقة والعدالة والإتقان لينبه على عللها وتكون خارج الأصول والمتابعات‘‘ مجازفة واضحة وتضليل مغرض.
تعليق الأستاذ على الطور الثاني المفتعل، والرد عليه
ذكر الدكتور ربيع الطور الثاني واصفا إياه بأنه كان شرحا ودفاعا عن الطور الأول، وقال:
’’فمن الجديد في هذا الطور، وهو الثاني: أن مسلما يخرج الطرق المعللة خارج الأصول لأمر استطرادي، أما في الطور الأول فإن مسلما يخرجها خارج الأصول والمتابعات‘‘
ثم قال مباشرة:
’’مما جد في الطور الثاني أن مسلما إذا قدم ما هو مستحق أن يؤخره وإذا أخر ما هو مستحق أن يقدمه فمعناه أنه أدرك فيه شيئا جعله يتصرف (كذلك) ‘‘.
أقول: والله لا أكاد أفهم فلسفة الأستاذ، مع اضطرابه في تحديد دلالة الأطوار، وبيان صورة التلون والتطور في المنهج.
وهنا نسأل: ما الفرق بين الطورين؟! هل الفرق بينهما هو حذف كلمة (والمتابعات) في الطور الثاني وذكرها في الأول؟! أو الفرق بينهما كلمة (لأمر استطرادي) في الثاني دون الأول، وهل يشكل النص طورا إذا جاء شارحا للنص الأول كما أقر بذلك الأستاذ نفسه؟!
إن الجدير بالذكر أن شرح العلل في صحيح مسلم لأمر استطرادي ليس بنبأ جديد، بل هو قديم ذكرته قبل بدء الحوار، في أكثر من موضع وبألفاظ مختلفة؛ مثل (على سبيل التبع)، و (في بعض المواضع خارج الأصول)، و (يشرح أحيانا) وغيرها من العبارات.
خروج الأستاذ المفاجئ من موضوع التلون، إلى موضوع شرح العلة في الصحيح
ثم خرج الدكتور ربيع من موضوع التلون والأطوار فجأة إلى خياله الواسع ليقدم لنا اكتشافاته الجديدة، فنقل أولا من كلامي ما يأتي:
(1) - البقرة، 190