1 - إن ما أخره مسلم في آخر الباب يكون دون الحديث الذي صدر به الباب صحة، حتى ولو كان من رواية من هو أوثق الناس، لأن العبرة في ذلك مدى خلو الحديث من شذوذ وعلة مع عدالة الراوي واتصال سنده. وليست العبرة أحوال الرواة وحدها (1). ولم يكن يؤخر مأكان يقدمه عادة في صحيحه إلا لأسباب علمية؛ كالشهرة والغرابة، أو العلو والنزول، أو الاتفاق والاختلاف في صحته، وغير ذلك من خصائص الحديث والإسناد. هذا كله فيما يخص الترتيب.
2 - أما شرح العلل فبذكر وجوه الاختلاف، وعلى سبيل التبع والندرة، أعني في بعض المواضع فقط استطرادا. ولا صلة لهذا الشرح بالترتيب، والتقديم والتأخير، إلا من جهة أن الحديث إذا كان معلولا أخره في آخر الباب فقط، ولا يصدره به.
3 - وإذا ذكر مسلم في صحيحه حديثا فيه علة لا يعني أنه أورده لبيان العلة، لأنه قد يكون ذلك الحديث صحيحا عنده، بخلاف رأي الآخرين من النقاد، أو ذكره للاحتياط أو للاستئناس، بعد وقوفه على ما يمكن التعليل به.
4 - أما إذا أورد وجوه الاختلاف الذي من أجله أعله النقاد فمعنى ذلك أنه أيضا وقف على هذا الاختلاف، ووضعه في موضعه المناسب، فهذا يكون في إطار شرح العلل الذي وعد به مسلم في مقدمته، كما فهمه العلماء.
إن معظم كلامي وتوضيحي بهذا الصدد قد دار على تلك النقاط، من غير أن أتلون في المنهج، ولا أن أغير شيئا منها إلا ما سبقت الإشارة إليه آنفا (2). وبالتالي فإن ذلك الشرح والتفصيل المرحلي لا يشكل أطوارا، ولا تلونا من طور إلى طور.
كما أود أن ألفت انتباه القارئ إلى بعض الحقائق التي تزيل الغموض وتحسم الخلاف، وهي:
أولا: أنني فهمت العلة في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم من طريق عبيد الله وموسى الجهني عن نافع عنه حين أعله النقاد: البخاري والنسائي والدارقطني في عصور مختلفة.
ثانيا: لما أورد مسلم هذه الروايات في آخر الباب لم يكن قصده الاحتجاج بها ولا تصحيحها، وإنما بيان هذا الاختلاف الذي من أجله أعله النقاد.
ثالثا: أن صنيع مسلم هذا في صحيحه لم يكن غريبا بل مما التزمه في مقدمته.
رابعا: أن عادة مسلم في صحيحه أن يروي أحاديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وكذا حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر في أول الباب. ولما خالف هنا عادته في الترتيب فهمنا أن في هاتين الروايتين شيئا جعله يتصرف كذلك.
(1) - سيأتي – إن شاء الله تعالى – بعض النماذج لتقديم حديث الثقة على الأوثق، أو الصدوق على الثقة من نصوص النقاد.
(2) - هي ما ورد في هذه الفقرة: ’’ثانيا: أنه أورد طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة، ولم يورد طريق الليث التي لم يذكر فيها ابن عباس، والأول لا يصح، والثاني محفوظ، ولو كان مسلم يريد المتابعة لكان أولى أن يورد الثانية، لأنها سليمة ولا نزاع في (صحتها) ولم يفعل‘‘.