النقطة الأولى: القضايا التي عدها الأستاذ أطوارا وتلونا
لقد سعى الدكتور ربيع في الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب (التنكيل) إلى توهيم القارئ بأنني غير مستقر في الرأي، ومضطرب في المنهج، ومتلون حسب المناسبة، من خلال تأويله الغريب لبعض الفقرات التي وردت بصدد بيان العلة في حديث ابن عمر، وتبرير صنيع الإمام مسلم في إيراده في الصحيح.
إني لا أزال مستغربا كيف يصف الدكتور النقاط العلمية التي تضمنتها تلك الفقرات، مع ترابط بعضها ببعض شرحا وتوضيحا واستدلالا، بأنها تلون في المنهج، وأطوار، دون أن يوضح ماذا يعني بكلمة (الطور)، وما الفاصل بين الأطوار: زمنيا أو منهجيا أو علميا، وما وجه الاضطراب والتلون.
لعل من الأحسن أن أسلط الضوء على تلك النقاط التي وصفها الدكتور ربيع أطوارا أو فيها تلون، ووجه ترابط بعضها ببعض، حتى تنجلي مجازفته وتضليله في الفصل الثاني من (التنكيل).
الفقرات التي تعلق بها الأستاذ في تقوله على الخصم
قلت للأستاذ في الرسالة الأولى قبل بدء الحوار بيني وبينه:
’’ وقد رواه (1) الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر بدون الزيادة (2)، كما أشار إليه الهيثمي، من طرق كلها منتقدة من قبل أئمة هذا الشأن؛ كالإمام البخاري والدارقطني والنسائي.
أما الإمام مسلم فلا يتجه إليه طعن لإدخالها في الصحيح، وذلك لأنه لم يخرجها في الأصول ولا في المتابعة، وإنما أوردها في الصحيح للتنبيه على عللها، وذلك ظاهر لوجوه:
أولا: قال الإمام مسلم (رحمه الله) في مقدمة صحيحه (1/ 59)
(1) - أعني حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي.
(2) - هذا تعليق على حديث الإمام أحمد الذي كنت أشتغل به في رسالتي للدكتوراه، لذلك قلت: رواه مسلم بدون الزيادة، أعني بها: (فهو أفضل) في آخر حديث (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل)، يكون معنى الحديث إن صحت هذه الزيادة: أن المسجد الحرام أفضل. وفي صحة هذه الزيادة كلام لأئمة النقد.