’’وهذا التصرف من مسلم، وهو شرحه وبيانه بالكلام مثل سائر البشر ومنهم الأنبياء والعلماء .. ‘‘ (1).
وقال أيضا:
’’إذا قام مسلم ببيان العلل القادحة وشرحها على طريقة المحدثين فلا يجوز المراء في ذلك؛ وكلامه حينئذ يقال فيه المثل: (قطعت جهيزة قول كل خطيب)، ولكنك كنت تقول: إن البيان إنما ينبع من الترتيب والتقديم والتأخير، وتمدح هذا الترتيب وتطريه؛ لأنه هو الذي تكفل بهذا البيان الذي تميز به مسلم وكتابه‘‘ (2).
وقال أيضا (3):
’’ الأخبار التي فيها علل قادحة، فحينئذ فما تولى هو شرحه وإيضاحه قلنا إنه قد أعله مسلم وشرح ذلك ووضحه‘‘ (4).
أقول: والحمد لله أن الأستاذ استسلم أخيرا للواقع الذي كان ينكره، بعد أن حارب فكرة شرح العلل جملة وتفصيلا برهة من الدهر، وقد صرح هنا بلسانه وقلمه بأن مسلما شرح العلل في صحيحه، فهذا يعد تلونا عجيبا في موقف الأستاذ.
أما الأمثلة التي ذكرتها لبيان العلل فذلك لإثبات ما أنكره الأستاذ جملة وتفصيلا في صحيح مسلم، فإذا به يتلون ويغير موقفه ويقر بوجود شرح العلل، لكن فقط بالكلام. وأما شرح العلل بطريقة أخرى أو بغير الكلام فذلك الذي ينكره الآن.
يعني أصبح موقف الأستاذ من شرح العلل على أربعة أطوار؛
أما الطور الأول فأنكر فيه شرح العلل جملة وتفصيلا بل يدعي أن جميع ما في كتاب صحيح مسلم صحيح دون استثناء شيء منه، وحارب فكرة شرح العلل أساسا محاربة شديدة كما رأيت.
وفي الطور الثاني يقر بوجود شرح العلل ولكن بالكلام، وينكر شرحها بأي طريقة أخرى.
وفي الطور الثالث يقر بوجود شرح العلل غير القادحة، وينكر فقط العلل القادحة.
(1) - تنكيل ربيع، ص: 48
(2) - المصدر السابق ص: 79
(3) - المصدر نفسه، ص: 21
(4) - هذا إقرار واضح من الأستاذ أن مسلما شرح العلل في صحيحه. فالسؤال المطروح كيف يتم شرحها؟! أقول: يكون الشرح - كعادة المحدثين النقاد - بذكر وجوه الاختلاف، وقد يكون مصحوبا بقولهم (هذا خطأ) أو (هذا غير محفوظ)، أو غير ذلك من العبارات الصريحة. وقد يكون مصحوبا بقولهم (خالف فلان فلانا) أو (اختلف على فلان)، أو لا يكون مصحوبا بهذه العبارات كما في معظم مواطن التاريخ الكبير للبخاري.
وحسب تتبعي لصحيح مسلم وجدت الصورة الأولى والأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن شرح العلل في صحيح مسلم عموما يكون على سبيل الندرة وخارج الموضوع لمناسبة علمية خاصة، كما شرحنا في الأبحاث السابقة.