2 - دعوى الأستاذ بأن صحيح مسلم إنما وضع لعوام الناس استجابة لطلب أحمد بن سلمة.
3– دعواه بأن شرح العلل يتناقض مع التزام مسلم بعدم تكرار الأحاديث الصحيحة واختصارها.
4 - دعواه بأن شرح العلل يتناقض مع إنكار مسلم ومحاربته لرواية الأحاديث عن المتروكين، ورواية المناكير.
النقطة الأولى: التزام مسلم الصحة في كتابه (الصحيح)
كان الدكتور ربيع قد خصص الفصل الأول من كتابه (التنكيل) لبيان التزام مسلم الصحة في كتابه الصحيح، وللدفاع عن مكانته العلمية، وأشغل نفسه في جلب نصوص مسلم من المقدمة وشرحها، مع سرد الأقوال والآراء الواردة عن العلماء في الثناء على هذا الكتاب، بلا مناسبة تستدعيها طبيعة الحوار الذي نحن بصدده، بعد أن عالج ذلك في كتابه الأول (منهج مسلم).
لعل الأستاذ يهدف بذلك إلى توهيم القارئ بأن خصمه في الحوار ينكر هذا الأمر البدهي، أو يشكك في مصداقيته، حين ادعى الخصم أن الإمام مسلما يشرح العلل في صحيحه أحيانا بذكر وجوه الاختلاف.
لذا يكون من الأفضل أن أؤكد للقارئ الكريم مرة أخرى، حتى لا يبقى أي مبرر له، أن الخلاف الذي بيني وبينه إنما هو حول حديث ابن عمر في فضل الصلاة في المسجد النبوي، الذي رواه مسلم في آخر الباب؛
كان يقول: إن هذا الحديث صحيح، بل إنه يتربع على القمة من الصحة.
وأما أنا فأقول: إن حديث ابن عمر هذا معلول أعله النقاد، وهم على الحق في ذلك، وأن الإمام مسلما إذ روى هذا الحديث في صحيحه فإنه لم يقصد الاحتجاج به، وإنما بيان علته. لذا أتى – رحمه الله - باختلاف الرواة على نافع في آخر الباب. وبالتالي تبرر ساحة مسلم.