وعلى رأي النقاد فحديث ميمونة لا يصفو من إشكال الانقطاع، إذ الأرجح أن إبراهيم لم يسمع منها. غير أن الأستاذ اعتمد على السند المصحف فصححه بناء على أن إبراهيم روى عن ابن عباس عن ميمونة. ولم ينتبه إلى أن إبراهيم إنما كان يروي حديث ابن عباس عن طريق أبيه، وليس عنه مباشرة. (1)
هل من الإنصاف أن يقدم المزي على هؤلاء الأئمة النقاد؟!
أليس من التضليل أن يسكت الأستاذ عمن وقف عليه من النقاد الذين تكلموا في ذكر ابن عباس، ويذكر من صححه فقط؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن متن حديث ميمونة صحيح لم يضعفه أحد، لأنه جاء عن أبي هريرة من طرق صحيحة. وإنما تكلم النقاد حول نقطة واحدة تتعلق بذكر ابن عباس في سند حديث ميمونة.
وأما حديث ابن عمر فلم يضعف متنه أحد، وإنما تكلم النقاد في سنده، وكانت حجتهم واضحة وقوية، وهم: البخاري والنسائي والدارقطني والقاضي عياض. وقد شرحنا بالتفصيل أن الإمام مسلما لم يقصد من ذكره إلا بيان علته بذكر وجوه الاختلاف.
إن أقل ما يمكن أن يقال فيه حسب منهج مسلم في الصحيح أن حديث ابن عمر دون حديث أبي هريرة صحة، إذ أورده في آخر الباب قبل حديث ميمونة، وكلاهما يدور على نافع. وبعد التتبع تبينت جليا دقة الإمام مسلم في تعامله مع الروايات التي لم تسلم من مخالفتها لما هو أولى بالقبول والترجيح.
وعلى الرغم من ذلك فقد رأينا الأستاذ قد ركز على ذكر من صححه دون ذكر هؤلاء النقاد، مع التقليل من شأنهم، حين قال في سياق آخر: ’’ويستغرب مخالفتي لعدد قليل، لهم شبه‘‘، ولم يوضح من هؤلاء، وما هي الشبه التي اكتشفها الأستاذ.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يصرح أحد ممن صحح الرواية عن ابن عمر بأن النقاد لديهم شبه، وهم قلة، إلا الأستاذ! وذلك لأنه لا يفرق بين تصحيح السند وبين تصحيح الحديث، بخلاف العلماء المتأخرين فإنهم يفرقون بينهما.
كما أن الأستاذ لا يفرق بين منهج النقاد القدامى وبين منهج الفقهاء المتأخرين في التصحيح والتضعيف، أو بين قول النقاد ’’حديث صحيح‘‘ أو ’’حديث باطل‘‘، وبين قول المتأخرين ’’إسناده صحيح‘‘ أو ’’إسناده ضعيف‘‘، مع أن التباين المنهجي بينهم أمر جلي لدارسي كتب المصطلح (2)، ثم إنه لم يذكر المصادر التي وجد فيها تصحيح المتأخرين لحديث ابن عمر.
(1) - راجع التفاصيل وأقوال النقاد فيه في المحور الثاني من هذا القسم.
(2) - لعل أول موضع من كتب المصطلح يشد انتباه القراء إلى ضرورة التفريق بين المناهج المختلفة في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي هو مبحث الصحيح.
فقد قال ابن الصلاح: ’’الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة‘‘. ثم أشار إلى أن هذا التعريف على منهج أهل الحديث حين قال: ’’فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث‘‘. وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث عموما، متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على منهج المحدثين دون غيرهم من الفقهاء وعلماء الأصول.
ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة، على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء.
وقال أيضا في شرح الإلمام: ’’إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته‘‘.
وقال الصنعاني معقبا عليه: ’’وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه‘‘.
وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (611هـ) ’’إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفا أو مرسلا، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه، أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة‘‘. راجع مقدمة كتاب الموازنة للمؤلف.