تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما قول الشيخ: ’’إن البخاري لم يقم حجة‘‘ (1)، فأقول: إنه أقام الحجة على تضعيفه بحيث يفهمها أهل العلم والخبرة، وإن لم يفهمها الأستاذ، فإنه لا يضر الواقع، ولا يقدم ولا يؤخر.

أما الحجة التي اعتمدها البخاري فهي: تفرد عبد الكريم الجزري عن عطاء بما لم يعرفه أصحابه. ثم وجدنا ابن معين يقول: إن أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة، كما وجدنا الإمام الدارقطني يذكر حديث عبد الكريم هذا ضمن وجوه الاختلاف على عطاء، وبعد كل هذا فأي دليل يطلب الأستاذ من هؤلاء النقاد، ليقبل قولهم؟!

كأن الرجل لا يقبل العلة إلا إذا كان الراوي ضعيفا، مع أن ميدان وقوع العلة هو مرويات الثقات وأحاديث الأئمة. ومن المعلوم أن التفرد والمخالفة من أدلة العلة والخطأ، كما بينا سابقا.

موقف الأستاذ هذا أمر طبعي إذا علمنا أنه لا يعرف منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتعليل، بل يخلط بين منهجهم وبين منهج الفقهاء الأصوليين المتأخرين. وأنه لا يعرف في التصحيح والتضعيف والتحسين إلا أن ينقل أحوال الرواة من كتب التراجم مثل كتاب التقريب.

وعلى كل حال فما تفرد به عبد الكريم الجزري عن عطاء بما لا يعرفه أصحابه يعد منكرا بناء على قول ابن معين وابن حبان. فكيف إذا خالفه غيره من الرواة عن عطاء؟! هذا وقد ذكر الإمام الدارقطني في علله (2) حديث عبد الكريم هذا ضمن وجوه الاختلاف على عطاء، دون أن يرجح شيئا منها.

غير أني لا أزال أستغرب من صنيع الشيخ في كتابه (منهج مسلم) (3) كأن يفضل قول الزيلعي وقول عبد الحق الإشبيلي وابن التركماني وأحمد شاكر، على ابن معين والبخاري وابن عدي والدارقطني.

فأيهما أفضل: الذي يقدم علم الخلف بالحديث على علم السلف، أو الذي يقدم علم السلف على علم الخلف؟!.

ومن تأمل قول الزيلعي وغيره ممن صحح حديث ابن عمر علم أنهم صححوا إسناده لكون رواته ثقات، وهذه عادتهم في التصحيح والتضعيف، لذا لم نرهم يستدركون على النقاد بذكر رواية ثابتة تعتبر متابعة لعبد الكريم عن عطاء عن جابر، لا سيما وقد صرح النقاد بما يدل على تفرد عبد الكريم بحديث لم يعرف عند غيره من أصحاب عطاء، بل اختلف كل من رواه عن عطاء بعضهم على بعض.

(1) - هذه تهمة موجهة إلى البخاري. ولا يرى الأستاذ فيه شيئا، كأنه يعلق على أمثالنا. وكان على الأستاذ أن يتعلم منهج المحدثين النقاد أولا، ثم يعقب عليهم بما ظفر به دونهم. وأما أن يشاغب بما لا يخفى على الجميع من ظواهر السند فداء يجب علاجه قبل أن ينتشر.

وأما أنا فلم أضعف الحديث بعبد الكريم، وإنما أدافع فقط عن صحة قول البخاري وغيره من النقاد في إعلالهم لحديث عبد الكريم، بناء على ما فهمته من كلامهم أنهم لم يضعفوه لسبب عبد الكريم، وإنما لتفرده عن عطاء بما لم يعرف عند أصحابه، بل اختلف فيه مع غيره. ولا فائدة هنا لذكر أقوال العلماء في توثيق الرجل، حيث لم يكن ذلك مثارا عموما من قبل النقاد حين أعلوا حديثه.

(2) - 3/ 2/124

(3) - ص: 169 - 171

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيع · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب (ما هكذا تورد ياسعد الإبل) حوار علمي مع الدكتور ربيعص ٢٠٤